زاد التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وهو أعلى معدل في نحو ثلاث سنوات، ويفوق هدف البنك المركزي الأوروبي لتضخم 2 في المائة، وذلك حسبما أظهرته بيانات نهائية صدرت أمس (الأربعاء) عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) مؤكدة تقديره السابق. وقال «يوروستات»، إن أسعار المستهلكين في المنطقة التي تضم 19 دولة، ارتفعت 2.2 في المائة في يوليو على أساس سنوي بعد زيادة 1.9 في المائة في يونيو (حزيران). وكان ذلك أعلى معدل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وهبط التضخم في المنطقة على أساس شهري 0.1 في المائة مما يتفق مع متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.
ويرجع المعدل المرتفع في يوليو بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة التي قال «يوروستات» أمس، إنها زادت 14.3 في المائة على أساس سنوي، في أعلى زيادة هذا العام.
ونما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام، ليخرج من ركود ناجم عن جائحة فيروس كورونا مع تخفيف القيود الهادفة لوقف انتشار الفيروس، بينما تجاوز التضخم هدف البنك المركزي الأوروبي عند اثنين في المائة في يوليو. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) مؤخراً، إن تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تتعامل باليورو، أشار إلى نمو 2 في المائة على أساس فصلي و13.7 في المائة على أساس سنوي.
وبين الاقتصادات الأفضل أداءً كان ثالث ورابع أكبر اقتصادين في المنطقة وهما إيطاليا وإسبانيا؛ إذ سجلا نمواً فصلياً 2.7 في المائة و2.8 في المائة. وتوسع اقتصاد البرتغال المعتمد بقوة على السياحة 4.9 في المائة.
وعانى اقتصاد منطقة اليورو من ركودين فنيين، وهو يُعرف بأنه تسجيل انكماش على مدى ربعي سنة، منذ بداية 2020، مع تضرره من قيود فيروس كورونا في أحدث فترة، وهي الممتدة بين نهاية 2020 وبداية 2021.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للتكتل بشكل كبير في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي بسبب ضعف في ألمانيا؛ حيث تسببت إجراءات العزل العام المفروضة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) في تقييد الاستهلاك الخاص. وعاود أكبر اقتصاد أوروبي النمو في الربع الثاني، لكن بوتيرة 1.5 في المائة على أساس فصلي، وهي أقل قوة من الانتعاش المتوقع.
ونما اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، 0.9 في المائة، ما يفوق التوقعات بقليل، مع تخفيف ثالث عزل عام بشكل تدريجي اعتباراً من مايو (أيار). وذكر «يوروستات»، أن معدل البطالة بمنطقة اليورو نزل في يونيو إلى 7.7 في المائة من قوة العمل أو ما يعادل 12.517 مليون شخص من مستوى معدل بالزيادة عند 8 في المائة في مايو، أو ما يعادل 12.940 مليون. كان اقتصاديون توقعوا أن يسجل معدل البطالة 7.9 في المائة.
وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي، أمس، تراجع ناتج قطاع التشييد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو في يونيو الماضي للشهر الثالث على التوالي.
وتراجع الناتج بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري في يونيو، بعد تراجع بنسبة 0.4 في المائة في مايو. وتراجع الناتج في تشييد المباني بنسبة 1.9 في المائة على أساس شهري في يونيو، بينما نما الناتج في الهندسة المدنية بنسبة 0.2 في المائة. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج بنسبة 2.8 في المائة في يونيو، بعد نمو بنسبة 12.2 في المائة في الشهر السابق.
وفي دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ككل، تراجع الناتج بـ1.2 في المائة على أساس شهري، وارتفع بـ3.5 في المائة على أساس سنوي. وسجلت المجر ورومانيا والنمسا أكبر الارتفاعات، بينما سجلت إسبانيا وألمانيا وبلجيكا أكبر التراجعات.
