عقد المجلس العام للاتحاد الوطني للنقابات اجتماعاً برئاسة كاسترو عبدالله، واصدر بياناً توجّه فيه الى جميع القواعد النقابية والشعبية. وطالب النقابات “العمل على رص الصفوف والتحضير لمواجهة السياسات التي ستفرض علينا في المستقبل والتصدي لها منذ اليوم من خلال مؤتمر وطني جامع يعمل على انتاج عقد اجتماعي جديد يتشارك فيه كل فئات المجتمع ليفرض على هذه السلطة من خلال التغيير الديموقراطي الشامل بما في ذلك قانون انتخابي عادل على اساس النسبية وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة”.
وقرّر الاتحاد عقد لقاءات وندوات لخلق تعبئة القاعدة العمالية والنقابية لمواجهة المخاطر المحدقة بالوطن والشعب، مطالباً وزارة العمل بـ”إحالة تعديل قانون العمل وغيره والتشريعات العمالية الى المجلس النيابي المطالب أيضاً بإقرار وتعديل التشريعات العمالية لتتماهى مع الواقع الجديد وخاصة بعد جائحة كورونا التي فرضت واقعاً جديداً تجسد في صرف العمال واقفال العديد من الشركات والقطاعات، وزاد من جيش العاطلين عن العمل حتى تخطى نسبة 65 % من القوى العاملة”.
كما طالب وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى بـ”وقف عمل لجان المستأجرين حتى تتمّ إعادة إصدار قانون جديد للايجارات من المجلس النيابي يحمي حقوق الطرفين من مستأجرين وصغار المالكين، ويحمي حق السكن على ان يكون ذلك من خلال خطة سكنية شاملة”.
وناشد “الاسراع في تشكيل حكومة وطنية مستقلة وبصلاحية استثنائية والعمل على حل الازمة الاقتصادية، ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تحمي الفقراء وذوي الدخل المحدود وتعمل على سياسة ضريبية تصاعدية وتحميل المصارف وكل من استفاد من السياسات والهندسات المالية على مدار السنوات الثلاثين السابقة من الارباح الطائلة، وتعزيز الصناعة والزراعة وخلق سياسات انتاجية وفتح سوق العمل، والحفاظ على الكفاءات والشباب في لبنان بدلاً من تهجيرهم الى الخارج”.
كما دعا الحكومة القادمة الى “وضع سياسات حمائية تعزز وتقدم العدالة والحماية الاجتماعية، وتعزز الضمانات من الضمان الاجتماعي وتقديماته لتشمل الشعب اللبناني كافة، من خلال سياسة صحية شاملة وتعزيز التعليم الرسمي من التعليم الاساسي حتى الجامعي وخلق سياسة اسكانية تحفظ حق السكن وتؤمن السكن لكل شرائح المجتمع، كما حق العمل وتأمين الحريات العامة”.
