اعتبر الخبير المصرفي د. نيكولا شيخاني أن “تعدد أسعار الصرف يعدم أي فرصة لتدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة، ويشرّع الإستمرار بالإقتطاع غير المباشر من الودائع Haircut، ويشجع على استمرار التهريب والتخزين وبيع السلع المدعومة في السوق السوداء، حتى لو كان الدعم بنسبة 10 في المئة”. وبرأيه فان “هذا الخطأ القاتل للإقتصاد يعود إلى تخلي مصرف لبنان عن دوره باقرار سياسة نقدية، واستبدالها بتعاميم “تكتيكية” لتسيير الامور الحياتية المترافقة مع الضغوطات السياسية. وذلك مع العلم أن سياسة مصرف لبنان يجب أن تكون مستقلة وغير خاضعة لشروط وإملاءات الجهات السياسية، مهما تنوعت مسمياتها الوظيفية”. وبحسب شيخاني فان “الأولية يجب أن تعطى اليوم لتوحيد سعر الصرف.
ومن بعدها تثبيته من خلال اعتماد مجلس النقد”. ذلك أن “رفع الدعم كلياً واعتماد سعر السوق يمنع التهريب نهائياً حتى لو بقيت أسعار السلع خارج لبنان أغلى، لان في هذه الحالة تصبح العملية تصديراً وليس تهريباً. كما أن من شأن رفع الدعم تخفيض سعر الصرف نتيجة امتصاص مصرف لبنان للكتلة الأكبر من الليرة اللبنانية، وتراجع الطلب على السلع والمنتجات نتيجة انخفاض القدرة الشرائية. الأمر الذي من شأنه تخفيض سعر الصرف إلى حدود 16 أو 17 ألف ليرة. إلا أن خطورة الأمر من وجهة نظر شيخاني تبقى بأن “تحسن سعر الصرف سيكون اصطناعياً وليس طبيعياً. وسيقابله تدهور القدرة الشرائية. خصوصاً مع ارتفاع أسعار المحروقات بخمسة أضعاف، وتأثيرها بما لا يقل عن 20 و25 في المئة على بقية الأصناف، بسبب ارتفاع بدل النقل.
وفي النهاية فان مصرف لبنان سيبقى يؤمّن الدولار لفتح اعتمادات استيراد المحروقات من المصدر الوحيد للدولار المتبقي لديه، أي أموال المودعين. وهذا ما يدفع للشك إلى أن يكون الإلحاح على تشريع قانون للمس بالتوظيفات الإلزامية من قبل الحاكم، هو لحماية نفسه من استعمال كل ما تبقى من أموال المودعين ومن دون التعرض لأي مشاكل”.
