خَلُص الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمس في السراي الحكومي، والذي خصّص لدرس آلية توزيع المحروقات ومتابعتها إلى القرارات التالية:
ـ تفعيل غرفة العمليات المشتركة واعتماد السراي الحكومي مقراً لها، على أن تضم ممثلين عن كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية.
ـ التشديد على التعاون مع القضاء، واتخاذ التدابير المشددة بحق كل من يشارك في تخزين واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها.
ـ إعتماد آلية تضمن مراقبة المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها.
ـ ضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية (المستشفيات والأفران والمطاحن والسنترالات…)
ـ الطلب إلى المحطات تشغيل جميع الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام.
ـ ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين.
ـ التنسيق بين وزارة الطاقة والبلديات والقوى الأمنية لتوزيع المحروقات على المولدات الخاصة.
ـ الطلب من أصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة.
وأثنى دياب على الاجراءات العاجلة التي “اتخذناها يوم السبت الماضي بالنسبة الى تعديل أسعار المحروقات بالتزامن مع رفع بدل النقل للموظفين بالقطاع العام إضافة الى منحة شهر للموظفين، وسأوقع أيضاً موافقة استثنائية بزيادة بدل النقل في القطاع الخاص بعد مبادرة الهيئات الاقتصادية، هذه الإجراءات يفترض أن تساهم بتخفيف حدة الأزمة”. وأضاف: “بكل أسف، الرهان على الأخلاق والضمير لا يكفي حتى تنتهي الأزمة، لذلك يجب أن تكون هناك خطة متكاملة لضبط السوق ومراقبة الكميات وملاحقة المحتكرين، خصوصاً وأن الإجراءات التي اتخذناها تنتهي في آخر أيلول، يعني ستكون هناك محاولات عديدة لتخزين المحروقات لتحقيق أرباح كبيرة. لذلك، كل المعنيين بهذا القطاع: الشركات المستوردة وشركات التوزيع وأصحاب المحطات وأصحاب الأفران والمولدات سيكونون تحت المراقبة، وستكون هناك تدابير صارمة”.
