رفع الدعم عن تعرفة الكهرباء العصية عن التغيير منذ مطلع تسعينات القرن الماضي أمر محتوم. فهي ما زالت محددة على شطر الاستهلاك الذي يقل عن 100 كيلواط بـ35 ليرة لبنانية، أي 0.001 دولار على سعر صرف السوق الحالي. وهي تتدرج صعوداً لتصل إلى 200 ليرة لبنانية للشطر الذي يفوق 500 كيلواط أي 0.006 دولار. من البديهي أن هذه الأرقام خيالية، لكن من الجهة الأخرى فان رفع التعرفة بين 16 و34 مرة لتأمين 6 ساعات تغذية فقط، سيجعل 80 في المئة من اللبنانيين يخصصون كامل دخلهم لتسديد فواتير الكهرباء.
بمحاكاة للواقع فان متوسط الاستهلاك المنزلي يبلغ 200 كيلواط شهرياً ستنقسم عند هذا المستوى من التغذية بين 50 كيلواط من كهرباء الدولة و150 كيلواط من المولد. وعند هذا المستوى من الاستهلاك تبلغ كلفة كل كيلواط من كهرباء لبنان حوالى 1000 ليرة، يضاف اليها رسم العداد الذي سيرتفع أيضاً من حوالى 10 آلاف ليرة إلى حدود 300 ألف ليرة، أي بنسبة 30 ضعفاً فتصبح قيمة الفاتورة حوالى 350 ألف ليرة. أما فاتورة المولد فستبلغ مع تعرفة لا تقل عن 10 آلاف ليرة على الكيلواط حوالى 1.5 مليون ليرة. بالمختصر فان متوسط ما ستدفعه الأسر سيتراوح بين 2 و2.5 مليون ليرة، أي قرابة ما يتقاضاه ثلثا الشعب اللبناني.
المشكلة التي تواجه قطاع الطاقة اليوم تتمثل في العجز على تذليل العراقيل التي تواجه الحلّ الآني من جهة، وشبه الاستحالة للانتقال إلى الحلول الدائمة لزيادة الانتاج من الجهة الأخرى، يقابلهما إصرار على رفع التعرفة. وبحسب الخبيرة في مجال الطاقة وتمويل مشاريعها كارول عياط فان هناك 4 عراقيل تواجه استقدام الغاز المصري واستجرار الكهرباء الأردنية وهي:
– العقوبات الأميركية على سوريا وإمكانية تعرض كل من مصر والأردن ولبنان لقانون قيصر في حال عدم تذليلها سياسياً.
– تخفيض الهدرين التقني وغير التقني، واللذين يتجاوزان 45 في المئة. فهما يفقدان إمكانية الاستفادة من نصف كمية الإنتاج المضافة.
– الاتفاق على سعر الصرف، ودرس إمكانية مصرف لبنان تأمين الأموال بالدولار على سعر منصة صيرفة لشراء الطاقة.
– ضرورة انعقاد مجلس الوزراء لاقرار اتفاقية القرض مع البنك الدولي لشراء الطاقة، ومن ثم تأمين التوافق السياسي في مجلس النواب لاصدار الاتفاقية بقانون.
الشروط الأربعة تبدو لغاية اللحظة صعبة المنال، و”ليس هناك من دلائل إيجابية تؤشر إلى إمكانية تذليل هذه العقبات مع مطلع هذا العام”، من وجهة نظر عياط.
أمام ما تقدم يظهر أن اللبنانيين يسيرون بخطوات متسارعة نحو الأمن الطاقوي الذاتي، حيث تفقد الكهرباء المركزية مبرر وجودها. فمن جهة هناك الأحياء الخاصة ومن جهة ثانية الاتكال المتزايد على الطاقة الشمسية حيث بلغت الكمية الفردية المنتجة من الألواح الشمسية لغاية نهاية 2021 حوالى 100 ميغاواط.
