باتت الكتلة النقدية الضخمة بالليرة تشكّل ظاهرة مَرَضية بالنسبة الى الوضع المالي، حيث يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء الارتفاع المضطرد. هذه المشكلة يحاول مصرف لبنان التخفيف من وطأتها من خلال التعميم 573. فهل ينجح؟
أصدر مصرف لبنان يوم الجمعة الماضي تعميماً وسيطاً رقم 573 للمصارف وللمؤسسات المالية، اضاف فيه الى نصّ المادة 14 من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع سادساً مكرّر التالي نصّه: «يقوم العميل بتسديد النسبة المطلوب تغطيتها وفقاً لاحكام هذه المادة الى المصرف المعني بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف المحدّد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (1507,5 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد)، على ان يقوم المصرف بإيداعها، اوراقاً نقدية (banknotes) في مصرف لبنان، بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد».
هذا التعميم فعلياً يطال مستوردي السلع المدعومة إن كان الادوية، المحروقات والقمح، على سعر الصرف الرسمي عند 1500 ليرة، أو مستودري المواد الغذائية المدعومة على سعر الصرف الذي حدّده مصرف لبنان عند 3900 ليرة، لأنّ هؤلاء التجار ملزمون تأمين نسبة 85 في المئة من قيمة السلع المستوردة بالليرة اللبنانية على سعر الصرف المدعوم، وبالتالي يطلب منهم مصرف لبنان، من خلال هذا التعميم، تأمين هذه النسبة نقداً، وليس من خلال الشيكات المصرفية كما درجت العادة.
ما الهدف من التعميم؟
يسعى مصرف لبنان من خلال هذا التعميم الى امتصاص الاوراق النقدية بالليرة اللبنانية التي ضخها في السوق، نتيجة طبع العملة، والتي ساهمت في زيادة نسبة التضخم الى مستويات قياسية وادّت الى مزيد من التدهور في سعر صرف الليرة، حيث قام مصرف لبنان بطباعة ما قيمته 13 الف و180 مليار ليرة من الاوراق النقدية بالليرة اللبنانية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، وهو رقم يفوق ما تمّت طباعته من عملة محلية في الفترة الممتدة من العام 1977 لغاية العام 2019.
ويؤكّد الخبراء، انّ مصرف لبنان يهدف الى تقليص حجم الكتلة النقدية الورقية بالليرة اللبنانية في السوق، من اجل خفض الضغط على سعر الصرف في السوق السوداء بعد ان أدّى إغراق السوق بالعملة المحلية المطبوعة حديثاً الى زيادة الطلب على الدولار وخفض سعر صرف الليرة بشكل أكبر. وبالتالي، فإنّ هذه العملية قد تضبط نوعاً ما، وبنسبة بسيطة، التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة اللبنانية.
في المقابل، يعتبر المعنيّون انّ هذا التعميم لن يستمر تطبيقه لفترة زمنية طويلة، وسيتراجع عنه مصرف لبنان عاجلاً ام آجلاً، الى حين امتصاص فائض السيولة بالليرة اللبنانية من السوق، مشيرين الى انّ هذه الآلية ستمتصّ الكمية المستهدفة من الاوراق النقدية، وبسرعة كبيرة.
