أكد مصدر مصرفي لـ”الشرق الأوسط”، أن “إجراء تقنين عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرافات الآلية وقائي بحت ومرتبط حصراً بتعذر سحب كميات ورقية نقدية من البنك المركزي بسبب الإضراب المعلن. لكن عمليات التسديد لأثمان المشتريات ظلت طبيعية وغير محددة المبلغ كونها تتم من حساب المودع إلى حساب التاجر”.
يذكر ان الانعكاس السلبي للإضراب انعكس بصورة موازية على بورصة بيروت، فغابت أمس عمليات التداول داخل الردهة، بحكم توقف شركة مدكلير المكلفة تسوية عمليات التداول عن متابعة تسوية العمليات، كون هذه الشركة تحتفظ بحساباتها لدى مصرف لبنان الذي ينفذ موظفوه إضراباً مفتوحاً.
