تكشف وثيقة تمّ تسريبها إلى الصحافة أن اللجنة الحكومية، المكلفة إعداد خطة تعتمد أساساً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الحل الممكن لمسألة الدين العام الكبير والمتراكم، سوف تقترح (الخطة) تحميل الدائنين، أي الذين أودعوا البنوك مدخراتهم، العبء الأكبر من ثمن هذا الحل بدل تحميله للمدينين أي الحكومة والمصرف المركزي الذي أسرف في الإستدانة من المصارف المؤتمنة على تلك الودائع (وقد سهلت المصارف لتلك الإستدانة )، وذلك بغية تمويل العجز المتمادي في موازنات الدولة. الوثيقة المسربة لم يتم نشرها رسمياً وعليه فإننا نعتبر أنها ليست بالضرورة وثيقة رسمية معتمدة.
لكن، مع ذلك، وبحسب ما ورد في الوثيقة، فإن اللجنة الحكومية تنوي التوصية بإلغاء ما يقارب الستين في المائة (60%) من مجمل الدين العام عبر شطب قسم كبير جداً (هيركات فعلي) من الودائع بالعملات الأجنبية (الدولار)، ومن ثم تحويل ما تبقى من الودائع الى الليرة اللبنانية بأسعار صرف تقرر إعتباطياً وتسدد على مدى زمني يمتد على خمس عشرة سنة.
إذا صح أن الحكومة تنوي إنتهاج سياسة كهذه بغية شطب موجبات الدين المستحقة فإننا نحذر من أنها سياسة خاطئة تضر بالإقتصاد الوطني ناهيك بما تحمله من تداعيات قانونية. إن وطأة الضرر من مثل هكذا سياسة تتجاوز تحميل المدخرات الوطنية والأجنبية في المصارف وهي مصدر القروض والرافد للنشاط الإقتصادي، العبء الأثقل والأوجع من متطلبات معالجة الدين العام. إنها تجعل المدخرين اللبنانيين والأجانب يبتعدون بودائعهم المستقبلية عن النظام المصرفي اللبناني (حتى لو تم إصلاحه جذرياً)، مما يشل عملية التعافي الإقتصادي وذلك بسبب انعدام المحفز لمجيئها على الرغم من المساعدات التي يمكن للبنان أن يسعى للتفاوض بشأنها؛ أو حتى على الرغم من أية سياسة رسمية معلنة يكون الغرض منها طمأنة المدخرين الى ضمان سلامة ودائعهم بالعملات الأجنبية.
فلنتذكر، أنه حتى لو أعيد العمل بنظام القطع الحر كما في السابق، فإن سياسة تحميل المدخرات العبء الأكبر من إعادة جدولة الدين تسجل كسابقة في السياسة المالية تُحفر في الذاكرة الى أمد بعيد.
إننا نغتنم هذه الفرصة لتذكير كل المعنيين بهذه الأزمة بأن الإرتفاع السريع للدين العام الذي احتضنه المصرف المركزي هو عائد الى السياسات المالية التي اعتمدها بتمويله الدائم لعجوزات الموازنات المتصاعدة. وذلك بالرغم من صرخات التحذير الخطية والعلنية والتي كررها العديد من أهل الإختصاص ومن قبل مسؤولين في القطاع العام من ذوي الإخلاص، وكانت كلها مجمعة على الحاجة الملحة الى إصلاح النظام المالي والسياسة المالية باعتبارهما جزءاً من مجمل عملية الإصلاح الإقتصادي ككل.
ما من شك في أن القطاع العام كان، ولا يزال، يضم مؤهلين من أعلى المستويات وقد حاولوا القيام بالإصلاح المطلوب. كما أن العديد من الإصلاحيين ممن ضمتهم الحكومات المتعاقبة قد أبدوا رغبة أكيدة في مراقبة وضبط ممارسات الفساد. لكن، لشديد الأسف، ما من إصلاح للسياسات المالية وممارساتها كان مسموحاً تطبيقه فعلاً وعملاً. هذا كي لا نذكر مجالات أخرى من القطاع العام طالما كانت وهي الآن بأمس الحاجة الى الإصلاح.
إن القوى المسؤولة اختارت أن تتجاهل كل تلك الإنذارات لأسباب عديدة ومتنوعة، بما فيها انعدام الإرادة و/أو عدم القدرة على ضبط الفساد الذي ينخر في الممارسات المالية وسواها للقطاع العام. في حقيقة الأمر أن الدولة، بعد ثلاثين سنة من انتهاء الحرب الأهلية (1990-1975)، ما فتئت تمول مؤسسات منتهية الصلاحية والمهام وباتت غير ذي جدوى.
إذا كان ما أوردته الوثيقة المسربة دقيق الصحة فإننا نطالب السلطات المعنية بأن تعيد النظر بما قيل (في الوثيقة) انها تنوي القيام به، وذلك نظراً لما ينطوي عليه من نتائج شديدة السلبية على مستقبل إقتصاد لبنان ونظامه المصرفي، وفي المقابل أن تركز على صوغ سياسة عقلانية لجدولة الديون تشكل جزءاً من خطة للتعافي الإقتصادي، سليمة الإعداد متينة الأسس تعيد بناء الثقة بلبنان داخلياً وخارجياً، وتضمن إنبعاثه إقتصادياً وإجتماعياً.
