حلّ شهر آب بـ”شوباته” وبفواتير المولدات الخاصة التي تضاعفت وتخطّت الحدّ الأدنى للأجور بأشواط، حتّى بات راتب أي موظّف عادي يوازي فاتورة اشتراك شهري في مولّد خاص، إضافة الى “كم كيلو لحمة”.
الفوضى التي يعيشها البلد على كلّ المستويات باتت تشكّل حملاً ثقيلاً على كلّ شرائح المجتمع اللبناني التي فرملت مصروفها لتؤمّن استمراريّتها بالحدّ الأدنى، فالعائلة إضافة الى المأكل والمشرب تترتّب عليها مصاريف المدرسة والطبابة والمولّد الخاص!
كثُر، في الآونة الأخيرة، الحديث عن ضرورة عدم المسّ بالإحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان، كما كثُرت أخبار فتح الاعتمادات من عدمها لبواخر المحروقات والفيول أويل والأدوية، بالتزامن مع أزمات أوقفت المواطنين في طوابير على محطّات البنزين، الى أزمة التقنين الحادّة في الكهرباء التي جعلت أصحاب المولّدات الخاصة بديلاً كليّاً عن الدولة وسط شحّ في مادة المازوت دفعت بغالبيتهم الى التقنين في الخدمة. ورغم ذلك أتت فواتير المولّدات عن شهر آب خيالية لا بل ضرباً من الجنون.
وسط هذه المعمعة، التي تبدأ بالتهريب المُغطّى من أحزاب ونواب ونافذين ولا تنتهي بالتخزين مروراً بتجّار المحروقات الذين من بينهم أصحاب مولّدات، يجاهر سياسيون بمطالبتهم بعدم المسّ بالاحتياطي الإلزامي، في وقت يُخبر خبراء في قطاع الكهرباء أنّ الفيول أويل الذي تستورده الدولة لحساب مؤسسة “كهرباء لبنان” هو أقلّ كلفة بثلاثين في المئة من مادّة المازوت التي يشتريها أصحاب المولّدات لتأمين الكهرباء الى مشتركيهم. ما يجعل المعادلة واضحة وتقوم على التالي: التقنين في مدّ معامل الكهرباء بمادة الفيول أويل يزيد ساعات التقنين من جانب مؤسسة كهرباء لبنان ويرمي الكرة في ملعب أصحاب المولّدات الخاصة الذين يضطرون الى شراء مادة المازوت، التي إن وُجدت ففي السوق السوداء وبسعر مرتفع، عندها يدفع المواطن الثمن غالياً مقابل خدمة كان يُفترض أن تؤمّنها الدولة 24/24 بكلفة أقلّ بكثير من فاتورة المولّد عن شهر آب.
من حرم اللبنانيين من الكهرباء، ولماذا لم تُنفّذ الخطّة التي وُضعت منذ العام 2010 وأقرّتها كلّ الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الحين حتّى آخر حكومة في الـ2019 قبل إندلاع ثورة تشرين، يسأل الخبراء ومعهم غالبية الشعب اللبناني ضحية فساد السياسيين ومناكفاتهم. وريثما يحين موعد الحساب، فاتورة المولّد “قطوع” نعرف جميعاً أنّنا سنواجهه مطلع كلّ شهر!
