قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إن قيمة المشاريع العمومية المعطلة في البلاد تبلغ 17 مليار دينار (نحو 6 مليارات دولار). وأضاف المشيشي، في تصريح للصحافيين عقب اللقاء الخامس من سلسلة لقاءات “بيت الحكمة” التي تنظمها رئاسة الحكومة وفقا لوكالة “الأناضول”، أن “من أهم العراقيل التي تواجه الاستثمار العمومي، الإطار الترتيبي والقانوني”. وأشار إلى أنه “تم الاتفاق على وضع تمشٍ (مخطط عمل) سيمكن الحكومة في الـ12 شهرا المقبلة من استغلال ملياري دينار من تمويلات المشاريع العمومية المعطلة”.
وفي السياق، أوضح المشيشي أنه “تم العمل منذ أشهر على مشروع أمر (قانون حكومي) جديد ينظم الصفقات العمومية، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء القادم”. من جانبه، قال وزير النقل التونسي معز شقشوق على هامش اللقاء، إن “هناك 2.4 مليار يورو مخصصة لتمويل مشاريع في مجال النقل، لكن 50 بالمئة من هذه التمويلات لم يتم صرفها”. ولفت الوزير التونسي إلى أنه تم تجاوز بعض الإشكاليات في بعض المشاريع من بينها مشروع شبكة السكك الحديدية السريعة، مضيفا أنه “بالرغم من كل العراقيل فسيتم تدشين المشروع يوم 25 تموز/يوليو القادم”.
وأكد المسؤول الأوروبي أن 60 بالمئة من هذه التمويلات، أي 5 مليارات يورو، لم يتم صرفها. وتضرر الاقتصاد التونسي بشدة جراء أزمة كورونا، وانكمش 8.8 بالمئة في 2020، ويتوقع البنك الدولي استمرار التأثيرات السلبية للجائحة على الاقتصاد التونسي خلال العام 2021، مع ارتفاع في نسبة الفقر بالبلاد إلى حدود 21 بالمئة.
وتواصل الحكومة مساعيها من أجل عقد اتفاقات مالية مع مؤسسات القرض الدولية في أقرب الآجال، فيما تواجه المالية العمومية خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب القادمين ضغوطا كبيرة بسبب أقساط ديون بقيمة مليار دولار تحتاج البلاد لتوفيرها لخلاص أقساط قروض حلت آجالها.
