أعطى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الموافقة الاستثنائية على اقتراح وزير المالية بما يسمح بتأمين تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، استناداً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف، وذلك بالتوافق مع رئيس الجمهورية ميشال عون على صيغة جديدة، و”انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية، وبالتزامن مع إقرار البطاقة التمويلية في اللجان النيابية المشتركة تمهيداً لإقرارها في جلسة نيابية عامة الأسبوع المقبل، وبما ينسجم مع توجّه الرئيس حسان دياب بهذا الخصوص، وفي سياق المساهمة بتخطي الأزمة التي تمر بها البلاد، والتي ستساعد في ضبط عملية شراء الدولار الأميركي في السوق الموازية وفقاً لِما ورد في كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. وبهدف تأمين المحروقات للمواطنين لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، خصوصاً أننا على أبواب موسم صيفي سيسمح بزيادة قيمة العملات الصعبة التي ستأتي إلى لبنان مع قدوم المغتربين والسيّاح، مع ما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية”.
هذا القرار سيؤدي فعلياً الى خفض الدعم عن المحروقات بنسبة حوالى 32 في المئة، وبالتالي الى ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى 60 الف ليرة. التقنين باستيراد المحروقات وفتح الاعتمادات سيبقى قائماً لأنّ خفض الدعم من 1500 الى 3900 ليرة لكلّ دولار اميركي لن ينعش احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية، بل سيطيل أمد استخدامها ليمهّد لمرحلة الرفع الكلي للدعم ويؤجّلها 3 أشهر. وبالتالي، فإنّ طوابير الذل ستبقى قائمة لأنّ فتح الاعتمادات سيستمرّ “بالقطّارة”.
وإثر اعلان قرار خفض الدعم عن المحروقات، أقدمت معظم محطات المحروقات على تعليق خراطيمها وتوقفت عن تزويد طوابير السيارات بمادة البنزين، بانتظار الاعلان رسمياً عن الجدول الجديد لأسعار المحروقات، وتخزين ما أمكن من البنزين والمازوت المتوفر في مخازنها، والذي تمّ شراؤه على سعر صرف الـ1500 ليرة بغية تحقيق الارباح عند البدء في تطبيق التسعيرة الجديدة.
وبالنسبة للشركات المستوردة، أوضح براكس انه لا توجد امكانية لتخزين المحروقات لبيعها بالسعر الجديد، لأنّ وزارة الطاقة تتحقق يومياً من مخزون الشركات ويمكنها بالتالي تعديل الاسعار على اساسه. وشدّد على انّ التخلّص من الطوابير على المحطات يحتاج الى خفض الدعم، وتوقيع مصرف لبنان على اعتمادات كافية للشركات كافة وليس لبعضها من اجل التمكن من توزيع المحروقات على جميع المحطات، بالاضافة الى تأكد الاجهزة الرقابية للدولة من وصول كميات المحروقات التي يتم توزيعها في السوق المحلي الى المحطات وليس الى مكان آخر. واشار الى انّ خفض الدعم من 1500 الى 3900 ليرة لن يحلّ أزمة التهريب الى سوريا، “فصفيحة البنزين التي تباع في سوريا بـ270 الف ليرة لن تمنع المهّربين من مواصلة بيعها بهامش ربح يقلّ بـ30 الف ليرة فقط!”.
