أشار رئيس نقابة مستوردي الأدوية كريم جبارة، إلى أن “الشركات عمدت منذ بداية الأزمة إلى إعتماد تسليم كل صيدلية عدداً محدداً من الأدوية بناءً على حاجاتها، فيما سُجّل “طلب غير طبيعي” ناجم عن التهافت، ما عزّز الإنقطاع الدوري في الأدوية”.
ولفت في حديث صحفي، إلى وجود “عاملين طارئين” أسهما في إحداث “بلبلة كبيرة”: “الأول هو تردد الشركات المصدّرة في إرسال البضائع إلى لبنان بعد تزايد الحديث عن إفلاس الدولة والعجز عن تسديد الفواتير، والثاني قرار “مصرف لبنان” فرض الموافقة المسبقة قبل تسيير المعاملات”.
وأوضح أن “شحنات كثيرة من الأدوية كانت الشركة قد إستوردتها قبل صدور قرار “مصرف لبنان” لا تزال عالقة ولا يمكن تصريفها بإنتظار الحصول على الموافقة”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر التقني أدى إلى إمتناع الموردين عن تسليم بعض المستودعات التي يتضاءل مخزونها يوماً بعد يوم”. وعليه، فإنّ “ضخ” الأدوية المزمنة في السوق رهن موافقة “مصرف لبنان” حالياً.
