حضر وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق جانبا من اعتصام المستشفيات الخاصة والتقى بالمعتصمين من أصحاب المستشفيات وأطبائها وممرضاتها وممرضيها وموظفيها الذين تجمعوا في الباحة الخارجية لوزارة الصحة في حضور نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان وهارون وفريق عمل الوزير.
ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها: نطالب بمستحقات 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 وليس مستحقات 2019. وزارة الصحة والمستشفيات معا في خدمة المريض. الصحة أولوية والمستحقات أساسية. عندما تعاني المستشفيات يعاني المريض. تأمين طبابة المواطن واجبنا وتأمين الموازنات اللازمة من واجبات الدولة.
ومعلوم أن مستحقات المستشفيات المتراكمة منذ عام 2012 ولغاية 31/3/2019 تبلغ حوالى ألفي مليار ليرة لبنانية في وقت يبلغ العجز السنوي لوزارة الصحة 80 مليار ليرة ، علما أن المستشفيات الخاصة، واستندا إلى الأرقام التي أعلنتها النقابة، تؤمن فرص عمل لـ25000 موظف وأكثر من 5000 طبيب وتتعامل مع شركات تؤمن أكثر من 50000 فرصة عمل والرساميل الموظفة في المستشفيات تتجاوز أربعة مليارات دولار كما تشكل بعملها ما نسبته ثلاثة في المئة من الناتج المحلي.
وقال الوزير جبق أنه ليس غريبا عن القطاع الإستشفائي بل هو آت من صلب هذا القطاع ويعرف ما يعانيه قبل أن يتبوأ مهامه في وزارة الصحة وبعدها، فالمشكلة تعود لزمن طويل.
اضاف: “نحن في صدد إعداد الموازنة وأنا أسعى بكل ما أوتيت من جهد من خلال الحكومة لتأمين الأموال المستحقة للمستشفيات، ففي كل مستشفى يعمل حوالى أربعمئة موظف ما يعني أن كل مستشفى يعيل حوالى أربعمئة عائلة، ومن حق هذه العائلات علينا أن نؤمن لها ما تحتاج إليه من رواتب للقمة العيش. هذا حق لكم، إنما عليكم بالصبر. فقد تمت إحالة الدفعة الأولى من الأموال، وسنسعى إلى تأمين الدفعات المتبقية بالاتفاق مع الحكومة ووزارة المالية. فنحن نعلم أن نسبة البطالة بلغت في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة ما يتجاوز 37% خصوصا في الأطراف، وهناك مليون وثمانمئة ألف شخص يعالجون على حساب وزارة الصحة، ولولا وجود نقابة المستشفيات الخاصة لما كان باستطاعة وزارة الصحة أن تغطي علاج الناس.
