أكد مسؤولون وقطاع الأعمال في السعودية، أن افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي مع العراق، المزمع الأسبوع المقبل يمثل شرياناً لتدفق المنتجات والبضائع السعودية للسوق العراقية المتعطشة لمزيد من خيارات الواردات السلعية والخدمية، إلى جانب رفد المشاريع العملاقة المنتظر تنفيذها في العراق بكل ما تحتاج إليه من مواد.
وأوضح عبد العزيز الشمري، سفير السعودية في بغداد، أن افتتاح المنفذ يمثل شريان خير وبداية حقيقية، على حد تعبيره، لعلاقات تجارية مميزة بين المملكة والعراق، مؤكداً أن المنفذ سيكون رافداً للاقتصاد، وباباً من أبواب التواصل بين الشعبين، وداعماً لوصول المنتجات السعودية للعراق بأسهل الطرق وأقل التكاليف.
وأضاف الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» بقوله «المنتجات العراقية يمكنها دخول المملكة كذلك… والمنتج السعودي عوضاً عن الدخول عبر دول الجوار سيدخل مباشرة للسوق العراقية وبأقل تكلفة، كل المنتجات الصناعية والزراعية والمواد الغذائية والصناعات التحويلية»، مستطردا أن «السوق العراقية مفتوحة وواعدة، وكل المنتجات السعودية مرحب فيها».
وأشار السفير السعودي إلى أن «هنالك مشاريع عملاقة ستنفذ في المرحلة المقبلة، ووجود منفذ جديدة عرعر يعد رافداً لهذه المشاريع لدخول البضائع السعودية والمواد الأساسية للمشاريع التي ستقام داخل العراق في مجال التعدين والطاقة والنفط والزراعة».
وقال «نحن والشعب العراقي متفائلون بالمنفذ، وسيكون رافد خير ويشهد حركة كثيفة جداً، ويستخدم للاستيراد والتصدير وسيكون منفذاً مميزاً».
من جانبه، يرى عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية، أنه بالنظر إلى بلدين مثل السعودية والعراق وحجم اقتصاديهما، فإن التكامل الاقتصادي بينهما سيمثل نقلة كبيرة ويحقق مصلحة للطرفين.
ولفت العجلان لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المستثمرين في البلدين لديهم رغبة قوية في الاستثمار واقتناص الفرص، مضيفاً «العراق يبحث عن شركات قوية للاستثمار، والشركات السعودية أثبتت جدارتها في مستوى وجودة خدماتها… السوق العراقية كبيرة لا يستهان بها».
وبحسب العجلان «لدينا العلاقات الاقتصادية والسياحية بين الجانبين إلى جانب الحج والعمرة، كلها أمور سيصب افتتاح المنفذ في تعزيزها لمصلحة اقتصاد البلدين والشعبين».
ورغم أن أرقام التبادل التجاري الحالية ليست كبيرة – بحسب العجلان – فإن افتتاح منفذ عرعر والزيارات المستمرة بن البلدين، خاصة من رجال الأعمال ستؤدي إلى زيادة التبادل الاقتصادي بشكل كبير في الفترة المقبلة، وتابع «نتوقع زيادة بوتيرة أكبر في الفترة المقبلة، لا سيما أن الاقتصاد العراقي على أعتاب نمو قادم، وهذا سيعود بالفائدة على البلدين».
ويقع مشروع منفذ جديدة عرعر التنموي الذي يمثل للسعودية والعراق أهمية بالغة على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، بقيمة إجمالية بلغت 259.4 مليون ريال (69.1 مليون دولار).
ويضم المشروع «منطقة لوجيستية» بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة؛ وذلك لما ستحظى به من مقومات تتطلبها المرحلة التنموية التي تشهدها السعودية في المجالات كافة، كما ستُمثل المنطقة مركزاً اقتصادياً يربط السعودية بقارة أوروبا وآسيا، كما يتطلع لها أن تكون الانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، وعامل جذب للمستثمرين على المستويين الدولي والمحلي من خلال البيئة الاستثمارية الجاذبة التي ستتحقق مع اكتمال جميع مراحل المشروع.
وينتظر أن تشهد المنطقة اللوجيستية استثمارات صناعية نوعية تُعزز مكانة المملكة الاقتصادية؛ إذ سيشمل مشروع «إنشاءات وتحسينات منفذ جديدة عرعر»، تأهيل وإنشاء كبائن للجمارك والجوازات في كلا الجانبين السعودي والعراقي؛ وذلك لخدمة وإنهاء إجراءات العابرين، وإنشاء مبانٍ إدارية للقطاعات الأمنية العاملة بالمنفذين، ومبانٍ أُخرى للإدارات التي تخدم المختصين في المناطق الجمركية، كما يتضمن المشروع شبكة طرق حديثة وفقاً لأحدث المواصفات العالمية تربط جميع مرافقه ومكوّناته ببعضها، بحيث تُساهم في تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وبحسب المعلومات المتاحة، سيُوفر المشروع جميع الإمكانات التي ستُسهل لجميع العابرين الاستفادة من جميع الخدمات، وذلك بما يُعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومن أهم ما سيُقدمه المشروع الحيوي هو فرص العمل الكبيرة والمستدامة التي ستتحقق لأبناء وبنات المنطقة، كما أنه سيكون رافداً للابتكار والإبداع والفرص المتاحة والاستثمار.
