تُعقد اليوم الجلسة الختامية للجولة الأولى من المفاوضات أو المباحثات بين لبنان وفريق صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز. هذه الجلسة تأتي بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء الجولة التي استمع فيها صندوق النقد للعديد من المعنيين بشأن خطّة الحكومة لتحديد وتوزيع الخسائر. أبرز ما قاله صندوق النقد في الجلسات هو أن خطّة حكومة حسان دياب كانت مقبولة من فريق الصندوق تبعاً لما يُسمّى «تراتبية الخسائر» أو «أولويات التسديد».
فبموجب هذا المبدأ يجب أن يتم توزيع الخسائر بشكل يصيب حملة الأسهم أولاً ثم مصرف لبنان ثم الحكومة وأخيراً المودعين، إلا أن الخطّة الحالية رسمت مساراً مختلفاً قائماً على التحويل القسري للودائع من الدولار إلى الليرة بأسعار صرف متعدّدة وغير واقعية وتمتدّ على نحو 15 سنة. كذلك قال الصندوق إنه درس ميزانيات أكبر 14 مصرفاً في لبنان وأشار إلى أنه لا يمكن تطبيق نسب محدّدة لتوزيع الخسائر على كل المصارف، وأن الخطّة الحالية ناقصة لجهة خلق معايير موحّدة تسري على كل المصارف… في المحصّلة تنتهي هذه الاجتماعات بخيبة أمل للصندوق من طريقة التفكير اللبنانية القائمة على تحميل المجتمع والاقتصاد الخسائر، بينما هو المتّهم دائماً بأنه وحش نيوليبرالي كاره للفقراء يبقى أكثر رأفة بالمجتمع اللبناني من واضعي هذه الخطة.
