بحث وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، مع وفد من مجلس إدارة جمعية الصناعيين، في موضوع التخفيف من الاستثناءات اللاحقة بالقطاع الصناعي خلال فترة الاقفال العام، وذلك للمساهمة في المساعدة في الحدّ من انتشار وباء “كورونا”.
وبعد الاجتماع، قال حب الله: “لدينا مشكلة كبيرة في البلد والجميع يشعرون بها وهي الانتشار الخطير لوباء كورونا. للأسف الجميع يتحمل مسؤولية النتائج التي وصلنا اليها ولن أعفي أحداً من المسؤولية ولكن في هذه الظروف علينا ان نعمل معاً من أجل محاربة الوباء والتخفيف من الازمة وضبط الأوضاع”.
وأوضح أن القرار الذي اتخذ من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، هدفه الوصول الى بعض النتائج الاساسية: أولاً اعطاء القطاع الصحي المدة الكافية لزيادة عدد الأسرّة في المستشفيات الخاصة والحكومية. ثانياً تخفيض عدد المصابين في لبنان والتخفيف عن الناس لا سيما في ظل زيادة عدد المصابين الذي تخطى الاربعة الاف نتيجة التفلت في الفترة الاخيرة. ثالثاً توقّع وصول اللقاح. كقطاع صناعي، أكرّر ما قلته بأن القطاع الصناعي يستثنى في دول العالم من قرار الاقفال لأنه خصوصاً في لبنان ملتزم بالاجراءات في ما يتعلق بالحماية الصحية والمجتمعية وينتج للسوق المحلي ما يؤمن حاجته. كما يقوم بالتصدير ويؤمن العملة الصعبة للبلد.
وأضاف حب الله: “على الرغم من ذلك هناك ضغوطات كبيرة كي يخفّف القطاع الصناعي من الاستثناءات الموضوعة. أمنّا ذلك في الفترة السابقة، ولكن كي لا يتحجّج أي قطاع آخر، ولمساعدة المجتمع اللبناني، والتخفيف من الاصابات حتى تتمكن القوى الأمنية من ضبط الأمور واتمنى عليها أن تتشدّد في الاجراءات والمحاسبة. ولذلك تمنيت اليوم على الصناعيين ان يواكبونا بالتخفيف من الاستثناءات ونبقي على تلك المتعلقة بالمنتجات الطبية والادوية والأمصال ونلغي الاستثناءات الثلاثة الأخرى، وأتمنى أن يعذرني الصناعيون. وابتداء من الاثنين نقترح هذه التغييرات على رئيس مجلس الوزراء وتطبيق هذا التعديل وازالة القطاعات والمنتجات التاليةمن الاستثناءات وهي: المعقمات والمطهرات والمنظفات ومنتجات النظافة الشخصية المستوفية للشروط الفنية والصحية والكمامات والتجهيزات الشخصية للحماية والكفوف وأغطية الرأس للحماية الشخصية وأحذية العناية الطبية وملبوسات الـoverall للحماية الصحية وواقي العيون، والأسرّة الطبية والمستلزمات الطبية والاستشفائية والمعدات الطبية والصحية، ومن ثم سنقيم مراجعة يوم الجمعة المقبل عما وصلنا اليه. أما ما تبقى من استثناءات فستبقى مثل المطاحن والمنتجات الغذائية الضرورية ومياه الشرب والاسمدة والادوية الزراعية وعلف الحيوانات ومستلزمات التعبئة والتغليف من كرتون وبلاستيك وورق ونايلون وزجاج وخشب والمنيوم وستنانلس ستيل والطباعة المخصصة فقط للمنتجات الغذائية والصحية والمنشورات التوعوية الصحية والتعبئة والتغليف. المنتجات التي حافظنا عليها ضمن الاستثناءات ضرورية جداً. هناك مثلاً المزارعون الذين ينتجون الحليب، ماذا يفعلون بانتاجهم اذا المصانع مقفلة؟ أما الاستثناءات التي ألغيناها، كنت مصراً على الابقاء عليها ولكن اخذنا القرار حماية أكثر للبلد. وسأحمل اليوم هذا الاقتراح الى رئيس الحكومة. وأشكر الصناعيين على تفهمهم. ونحن اليوم في ظرف يتطلب جرأة بالقرارات”.
كما دعا أصحاب هذه المصانع الى زيادة انتاجها خلال هذه الفترة الفاصلة، مؤكدأ أن أي نقص بالمنتجات في السوق المحلي، سيؤدي الى اعادة فتح المصانع.
بدوره، تحدّث بكداش: “نأسف للضغوط التي تمارس على إقفال المصانع المستثناة مع العلم أن لجنة “كورونا” أصدرت توصيات ورفعتها الى مجلس الوزراء، وإذ نتفاجاً بالعودة عن الاستثناءات. نحن نتفهم الوزير حب االله وعما قاله من وجود ضغوط للاقفال. في كل بلاد العالم الصناعة تفتح. اليوم نحن في حالة طوارىء صحية. الصحة هي الاولوية. ولكن هناك تقصير من المعنيين بموضوع المراقبة وان كان بعض المواطنين يتحملون ايضاً المسؤولية. كيف يمكن لسيارات التاكسي ان تعمل وهناك منع للتجول؟ كيف هناك محلات تفتح والكورنيش مليء بالناس ولا احد يوقفهم؟ هذا الامر هو الذي اوصل الى القرار المجحف بالصناعة والغاء بعض الاستثناءات من العمل. نتخوف من ضرب آخر مدماك في الاقتصاد وهو الصناعة أسوة بما حلّ بالقطاع المصرفي والتجاري والسياحي”.
وأضاف: “لا اقفال للمصانع وخصوصاً المصدّرة التي تؤمن الـ”fresh money”، والمصانع التي فيها أفران تعمل 24/24”.
