زار وفد من جمعية الصناعيين اللبنانيين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله.
وتمّ البحث في الموضوع الصناعي وعلاقته بمصرف لبنان والتسهيلات المطلوب اعطاؤها للصناعيين لتحرير أموالهم واستخدامها في تمويل شراء المواد الأوّلية.
وركّز المجتمعون على أربع نقاط رئيسيّة:
أولاً- مصير المئة مليون دولار التي وافق مصرف لبنان على تحريرها من أموال الصناعيين الخاصّة لشراء المواد الأوّليّة، والتي أرسلت الملفات المتعلقة بها إلى مصرف لبنان عبر المصارف الخاصة. وإذ أوضح سلامة أن لدى المصرف المركزي ملفات بـ 11 مليون دولار من أصل الملفات المرسلة من المصارف الخاصة، طلب الوزير حب الله من الحاكم تزويد الوزارة بحجم الأموال التي وافق عليها مصرف لبنان.
ثانياً- رفض الصناعيين ارجاع الأموال المتأتية من عمليات التصدير بالكامل كما نصّت عليه المذكرة التي وجّهها مصرف لبنان إلى وزارة الصناعة عبر رئاسة الحكومة. وفي المقابل، أعلن سلامة أنه يدرس مشروع ارجاع ما نسبته 15% فقط كما هو معمول به في السابق كنسبة لوضعها قبل فتح الاعتمادات.
ثالثاً- ناقش المجتمعون بمشروع سلامة الجديد القاضي بالسماح للمودعين بسحب خمسين ألف دولار، خمسة وعشون ألف دولار بالعملة الأجنبية، وخمسة وعشرون ألف دولار بالليرة اللبنانية على أساس سعر السوق المتداول. وشرح سلامة الآلية التي ستعتمد، متمنّياً أن تصبح سارية المفعول في حلول نهاية حزيران المقبل.
رابعاً- طالب الصناعيون بالسماح للأجانب سحب الـ fresh money بموجب بطاقات اعتماد أجنبية، عبر ماكينات الصرف الآلي ( ATM ) وذلك لتشجيع السياحة وتحريك الاقتصاد.
