اتفقت مصر والسعودية، أمس (الاثنين)، على تنمية وتعزيز التعاون المشترك في حزمة واسعة من القطاعات الإنتاجية والخدمية، على رأسها التجارة والصناعة والاستثمار والثروة المعدنية، في وقت أكد فيه وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي، حرص المملكة على تعزيز التعاون مع مصر، في ظل العلاقات الراسخة بين البلدين.
وأشار القصبي، خلال لقاء مجلس الأعمال السعودي – المصري المشترك، إلى حرص رجال الأعمال في البلدين على تقوية العلاقات، والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات، مشدداً على حرص المسؤولين على تجاوز كل ما يعوق الاستثمارات المشتركة.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في مصر، من جانبها، إن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الأخوية الوثيقة بين المملكة ومصر، وأهمية تفعيل العمل المشترك للانتقال بالتعاون الثنائي إلى مستويات متقدمة.
وأشارت الوزيرة، في ختام فعاليات الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية – السعودية المشتركة التي عقدت بالقاهرة، وترأسها عن الجانب السعودي الدكتور ماجد الله القصبي وزير التجارة، إلى أنها قامت ونظيرها بالتوقيع على محضر الاجتماعات الذي تضمن الاتفاق على عقد فعاليات الدورة الـ18 للجنة بالعاصمة السعودية الرياض.
واتفق الجانبان، أمس، على الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإزالة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري، واستمرار التنسيق القائم في المواقف والمحافل الدولية والإقليمية، خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون المؤسسي، ودعم علاقات التعاون الاستثماري، وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار.
وضمن الإجراءات المتفق عليها الترحيب برغبة وزارة الاستثمار السعودية في إقامة ورشة عمل للجانب المصري لإظهار ما تم عمله لخدمة المستثمر من خلال القنوات الإلكترونية، وما يتم تقديمه عبر مراكز الأعمال في المملكة، والتنسيق لعقد منتدى الاستثمار بالرياض، وعرض الفرص الاستثمارية، وكذلك ما تم اتخاذه مؤخراً لتسهيل مناخ الاستثمار في مصر.
ووفق نتائج الاجتماع، أكد البلدان ضرورة التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في أقرب فرصة ممكنة، وعرض عدد من الموضوعات على مجلس الغرف السعودية، وكذلك الموافقة على فتح فرع لبنك مصر في السعودية، وتأكيد الالتزام بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي ينص على معاملة منتجات المناطق الحرة في الدول الأعضاء في إطار منطقة التجارة الحرة الكبرى معاملة المنتج الأجنبي عند تصديرها لأي من الدول الأعضاء بالمنطقة.
واتفق البلدان، بحسب محضر الاجتماع، على عقد اجتماع فني بين ممثلي وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل كافة، والتباحث في مجال التدريب وتنمية المهارات وتبادل الخبرات للمتخصصين بجميع أنشطة الصناعة البترولية، وتعزيز التعاون في مجال البترول والطاقة التكريري، واستمرار التعاون في مجال المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والزيارات الفنية بين قطاعي الثروة المعدنية، والاستفادة من الخبرات المؤهلة لتعزيز استخدام التقنية في مجال استغلال المعادن، علاوة على عرض الفرص المتاحة بمصر في قطاع التعدين على شركة «معادن» مباشرة والقطاع الخاص السعودي عن طريق مجلس الغرف السعودية.
