أكّد رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود لـ”نداء الوطن” أنه لا توجد مشكلة في سحوبات الليرة اللبنانية، إنما تدبير “المركزي” يهدف الى “معالجة معضلة التداول بالأوراق النقدية أكثر من استهداف الليرة اللبنانية بحدّ ذاتها. فهو يهدف الى توزيع الأموال التي يترتّب على المودع سحبها بين النقدي وبطاقة إئتمان الـDebit card. اذ يمكن استخدام البطاقة في المطاعم والمحال التجارية فيتمّ الدفع بالليرة اللبنانية من حساب الدولار ووفق سعر الصرف الذي يتقاضى على أساسه الكاش، فتتقلّص عملية استخدام النقد.
وحول تحديد السحوبات للمصارف من الحساب الجاري التابع لكل بنك أوضح حمود أنه “على كل مصرف أن يسحب كمية تفوق تلك المحددة له في حسابه الجاري، عليه أن يقوم بذلك من حساب الودائع لأجل الذي يعود له، وبالتالي سيخسر من الفوائد التي يتقاضاها على تلك الحسابات”.
ويوضح أن “الدولارات التي يبيعها البنك المركزي وفق سعر الـ3900 ليرة للدولار الواحد، يضعها مصرف لبنان في الحساب الجاري ويتم سحبها نقداً ما يؤثّر على سعر صرف الدولار في السوق. من هنا أراد “المركزي” أن يخفّف من كلفة الفوائد المرتفعة التي يسدّدها على الحسابات المجمّدة، علماً أن مصرف لبنان كان يتقاضى فوائد من الدولة على سندات الخزينة لديه التي تراجعت بدورها ما ادى الى خفض ايراداته”.
وأوضح أنه “ليست هناك ازمة حقيقية بموضوع سحب الناس ودائعها بالليرة اللبنانية، اذ يمكن استخدام الأموال من خلال الشيكات و”بطاقات البلاستيك” اي بطاقة الإئتمان. والأهمّ، كما يرى، أن تبقى عملية احتساب أو سحب الودائع بالعملة الأجنبية استناداً الى التعميم رقم 151 حيث تصرف على سعر الـ3900 ليرة لكل دولار، على أن يتمّ استخدامها في البلاد. ولكن النقد بالليرة اللبنانية يمكن ان يتم تسديده من خلال البطاقة إن لم يكن نقداً، لافتاً الى أن مصرف لبنان لن يخلق أزمة جديدة في ظلّ الأوضاع الصعبة التي نعيشها والتي تتفاقم في ظلّ غياب حكومة الإصلاحات.
اذاً، بعد تقنين ونفاد الدولار ها نحن ندخل في مرحلة تقنين التداول بالنقد بالليرة اللبنانية، للحدّ من شراء الدولار والتخزين…أسباب عديدة تزيد قلق الناس حيال مستقبلهم المالي والإقتصادي والمعيشي المجهول والقابع بين أيدي السياسيين للرسو على برّ الإستقرار والشروع في الإصلاحات. فكلما أضعنا الوقت ضاعت علينا الفرص وتعمّقت مصائبنا واشتدّت علينا أزمتنا المعيشية وزاد فقرنا.
