أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه أن “القاعدة الثنائية التي ينبغي العمل عليها بشكل متكامل، هي زيادة الإيرادات لخزينة الدولة وتحسين الخدمات في قطاع النقل لتبقى عجلة الدولة على دورانها”.
وخلال اجتماعه مع وفد من نقابة وسطاء النقل البري والبحري والجوي برئاسة وليد لطوف ورئيس “تجمع شاغلي المستودعات الخاصة في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت” نبيل فايق الخوري، في حضور رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت عمر عيتاني، أشار إلى أن “الاطار القانوني الجديد للمرافئ اللبنانية اصبح قاب قوسين او ادنى من الانجاز، والذي يأخذ في عين الإعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص او اي شكل اخر، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة ايرادات الخزينة العامة وتقديم خدمات نموذجية لإستعادة مرفأ بيروت وباقي المرافئ لدورها الريادي في شرق المتوسط”.
كما عرض حميه مع وفد من “نقابة شركات الترانزيت والنقل الدولي” برئاسة رفيق ابي صالح، لشؤون مرفئية تتعلق بإعادة عمل محطة الركاب وتوسيع المنطقة الحرة والباحات للسيارات والمستوعبات وتأمين معدات لتفريغ الحاويات.
