أكّد وزير الاشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، خلال مشاركته في ورشة عملٍ تُقيمها الجامعة العربية في القاهرة حول اعداد دراسة لتطوير وترابط الموانئ والمرافئ العربية، أنّ “أهمية التكامل والترابط في ما بينها، نابعة من رؤية واقعية لقطاع النقل البحري على مستوى العالم”.
وشدّد على “ضرورة ترابط وتكامل المرافئ والموانئ العربية مع بعضها البعض، وذلك من خلال اعداد دراسة تحليلية على هذا الصعيد، تكون مستندة على نظرة موضوعية للواقع والمتغيرات السياسية والجيوسياسية المتسارعة في المنطقة والعالم”، متابعاً أنّ “هذا القطاع الحيويّ يقبعُ اليوم بين عولمةٍ لا ترحم من لا يكون مستعداً لمواجهتها من جهة، وبين عالميّة منشودة ومرغوبة، قد لا تحتضن من يبقى على هامشها”.
كلام الوزير حميّة جاء خلال مشاركته في ورشة عمل جامعة الدول العربيّة لمناقشة آليّة إعداد تحليل وضعيّة واقع قطاع الموانئ البحريّة العربيّة فرع الأكاديميّة العربيّة للعلوم والتكنولوجيا والنّقل البحريّ القاهرة – القرية الذكيّة، في مشاركة مُمثّلين من الجامعة العربيةّ، والعديد من الدول العربيّة، ومنها لبنان ومصر والمملكة العربيّة السعوديّة والإمارات العربيّة المتّحدة وقطر والكويت والبحرين وتونس والمغرب واليمن والاردن وسلطنة عمان والجزائر وموريتانيا والعراق وفلسطين والسودان وجيبوتي.
وقال: “لم تكن دعوتنا التي أطلقناها في إجتماع مجلس وزراء النقل العرب الأخير والذي انعقد في تشرين الثاني من العام الماضي، حول أهميّة التكامل والترابط بين المرافئ والموانئ العربية كافة، متأتّية من فراغ، إنّما كانت، نابعةً من رؤيةٍ واقعيّة لقطاع النقل البحريّ على صعيد العالم أجمع، وخصوصاً أنّنا في منطقةٍ تعدُّ معبراً وممرّاً تجاريّاً وازناً جداً على صعيد عبور التجارة العالمية إليها وعبرها على حدّ سواء، الأمر الذي يفرضُ علينا كمسؤولين بأن تكونَ خطواتنا واستراتيجيّاتنا في هذا المجال، تخضع لما نستشرفه للحاضر والمستقبل من متغيّراتٍ متسارعةٍ على الصَّعيدَين السياسيّ والجيوسياسيّ الإقليميّ والدوليّ على حدّ سواء”، مضيفاً: “إن قطاعَ النّقل، وخصوصاً البحريّ منه، يقبع بين عولمة قد لا ترحم من لا يكون مستعداً لمواجهتها من جهة، وبين عالميّة منشودة ومرغوبة، قد لا تحتضن من يبقى على هامشها من جهة أخرى، ولأجل هذا وذاك، كنّا قد اقترحنا على اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ35 في تشرين الثاني من العام الماضي، بإعداد دراسةٍ تتشاركُ فيها الدول العربية جمعاء تحليل وضعيّة قطاعَي الموانئ والمرافئ العربيّة، لاسيّما لناحية حجمها وسعتها وقدراتها الاستيعابيّة وربطها ببعضها البعض، الأمر الذي يجعلُ انفتاح دولنا العربية على بعضها البعض، في إطارٍ من التّعاون والتنسيق واحترام الخصوصيّة في ما بيننا، عالماً عربياً موحداً، يتربّعُ في صلب خطوط النقل العالميّة الموجودة والمخطط لها على حدّ سواء، وهذا بالتأكيد سيكون لصالح نموّ التّجارة بيننا كأقطارٍ عربيّة تنشد التكامل، ولتأخذ عندها مرافئنا وموانئنا العربيّة دورَها الذي تستحقّ على خطوط النقل العالمية”.
وتابع: “شعوبنا وأمتنا العربية يتطلعون إلينا جميعا، وكلٌّ من موقعه ونطاق صلاحياته وإمكاناته، وبما أنّنا وبصفتنا كرئيسٍ للجمعية العامّة للمنظمة العربية للطيران المدني، كنا قد تلقينا طلباً رسمياً من وزير النقل الفلسطيني السيد عاصم سلام بضرورة اتخاذ موقف عربي موحد من قبل الجمعية لمعالجة الإعتداء الصارخ من قبل إسرائيل على أرض مطار القدس الدوليّ (مطار قلنديا)، والمخطط لتحويله إلى مجمّعٍ استيطانيّ جديد، فإنّنا وبناءً عليه، نجدّد إدانتنا ورفضنا لهذا الإعتداء، ودعوتنا لمختلف المنظمات والمحافل الدوليّة، إلى اتخاذ موقف موحد ورافض للاعتداءات الإسرائيلية على أرض مطار القدس الدولي، والتي كانت وستبقى بالنسبة إلينا دائماً وأبداً، أرضاً لمطار القدس الدوليّ لفلسطين”.
وختم حميّة مشيرا إلى أنّ “اجتماع مجلس وزراء النقل العرب الأخير، كان قد اتّخذ قراراً بتشكيل خليّة عملٍ عربيّة لدعم القطاعات والمرافق الفلسطينيّة وفقاً للحاجات التي يطلبُها الشعب الفلسطينيّ، وبناء عليه، فإننا نجد مطالبتنا بضرورة تسييل قرارات مجلس وزراء النقل العرب إلى خطوات عمليّة دعماً وتلبيةً لحاجاته، ووضع إمكانات الوزارات والمرافق العربيّة كافة في خدمة تعزيز صموده، ففلسطين هي البوصلة، والعمل على دعمها وتحرير أرضها وشعبها ومرافقها الحيويّة هو المبتغى”.
