كشف مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، التوجه إلى عملية ترشيد الدعم، وقال إن هذا المسار لا يعني ارتفاع أسعار بعض السّلع.
وأضاف أبو حيدر في حديث تلفزيوني، أن وزارة الاقتصاد تطمح لأن تصبح ضابطة عدلية عبر تعديل قانون حماية المستهلك كي يصبح باستطاعتها تسطير محاضر الضبط.
