كشفت وزارة الطاقة الجزائرية، أن خسائر شركة المحروقات الحكومية “سوناطراك”، جراء جائحة كورونا بلغت 10 مليارات دولار في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بيانات وزارة الطاقة، أن صادرات سوناطراك تراجعت بنسبة 41 في المئة حتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
ووفق البيانات، بلغت خسائر شركة الكهرباء والغاز الحكومية “سونلغاز” ما قيمته 18.7 مليار دينار (152 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها مقارنة بنهاية سبتمبر 2019.
بدورها، تكبدت شركة نفطال وهي فرع سوناطراك التي تحتكر توزيع وتسويق الوقود، خسائر بلغت 41 مليار دينار (333 مليون دولار).
وطالت الخسائر شركة طيران الطاسيلي أحد فروع سوناطراك وبلغت 1.5 مليار دينار (12 مليون دولار).
وتتوقع السلطات الجزائرية، تراجع إيرادات النفط والغاز بواقع 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، جراء جائحة كورونا، لتستقر في حدود 23 مليار دولار نزولا من 33 مليار دولار في 2019.
ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) والتي تمثل 93 في المئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
وفي سياق تأثير جائحة كورونا تتوقع الجزائر عجزا بمقدار 2784 مليار دينار (حوالي 22 مليار دولار) في موازنة 2021، أي بنسبة 13.57 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وفقا لمشروع قانون للموازنة العامة قدمته الحكومة للجنة برلمانية.
ونقلت الأناضول أنه جاء في مشروع القانون أن إجمالي النفقات يبلغ 8112 مليار دينار ما يناهز (65.95 مليار دولار)، مقابل إيرادات بمقدار 5328 مليار دينار (43.31 مليار دولار).
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان بمناقشة مشروع القانون خلال أيام، بعد أن اطلعت عليه لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وفي مشروع القانون، تتوقع الحكومة تراجع الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي إلى أقل من 46.8 مليار دولار بنهاية العام 2021، تغطي 16.2 شهرا من الواردات.
ووفقا للوثيقة، فإن احتياطات النقد الأجنبي سترتفع اعتبارا من 2022 لتصل 47.53 مليار دولار ثم إلى 50.02 مليار دولار في 2023.
ويستند مشروع قانون الموازنة إلى توقعات بنمو اقتصاد الجزائر بـ3.98 في المئة في 2021، مقابل انكماش في العام الجاري بنحو 4.6 في المئة.
وستصل نسبة التضخم إلى نحو 4.5 في المئة، بينما ستكون عائدات المحروقات في مستوى 23.21 مليار دولار.
وتم اعتماد قانون الموازنة العامة الجزائري بناء على سعر مرجعي للنفط في حدود 40 دولارا للبرميل، بعد أن تم تخفيضه في قانون موازنة 2020 إلى 30 دولارا تحت ضغط جائحة كورونا.
