خسائر شركات الطيران ستبلغ 51.8 مليار دولار في 2021

أعلنت الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن شركات الطيران ستتكبد حسب تقديراتها خسارة عالمية تراكمية مقدارها 51.8 مليار دولار هذا العام بسبب وباء «كوفيد – 19»، وستواصل تسجيل النتائج السلبية في 2022، لكن بخسارة أقل تقدر بـ11.6 مليار.

وهذه التقديرات التي نُشرت بمناسبة الاجتماع السنوي لـ«إياتا» في بوسطن بالولايات المتحدة، أكثر تشاؤماً من تلك التي صدرت في أبريل (نيسان) عندما توقعت المنظمة خسارة مقدارها 47.7 مليار هذا العام، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ورفع الاتحاد الخسائر التي تكبدتها الشركات في 2020 إلى 137.7 مليار في مقابل 126.4 مليار سابقاً.
وأكد المدير العام للاتحاد ويلي والش، أنه رغم «ضخامة» تأثير الوضع الصحي على قطاع الطيران الذي سينعكس عبر خسائر تراكمية تبلغ أكثر من مائتي مليار دولار بين 2020 و2022، «تجاوزنا بفارق كبير النقطة الأدنى للأزمة».
وقال: «للاستمرار، قلصت شركات الطيران بشكل هائل تكاليفها، وكيفت نشاطها مع الفرص المتاحة»، على غرار تطوير الشحن الذي ارتفع الطلب عليه كثيراً.

ولا يزال الوضع كثير التفاوت بحسب مناطق النشاط الكبيرة، إذ إن الشركات الأميركية التي تستفيد من سوق داخلية متينة، ستكون «الوحيدة التي تحقق نتائج مالية إيجابية عام 2022 مع أرباح متوقعة بقيمة 9.9 مليارات دولار»، وفق «إياتا».

من جانبها، تقوم الشركات الأوروبية بعدد أكبر من الرحلات الطويلة، إلا أن هذه الأخيرة لا تزال مشلولة بسبب استمرار إغلاق حدود بعض الدول والقيود المفروضة. وبالتالي فإن هذه الشركات ستبقى في حالة عجز واضحة عام 2022، مع خسارة متوقعة بقيمة 9.2 مليارات دولار، أي نصف الخسارة التي تكبدتها عام 2021 (20.9 مليار دولار). ويُتوقع أن تلبي الأسواق الداخلية في مجملها، حوالي 73 في المائة من الطلب الذي كان موجوداً عام 2019، آخر عام قبل أزمة الوباء، و93 في المائة من طلب عام 2022.

في المقابل، ستبقى الرحلات الجوية الدولية متدنية، وتشكل في 2021، 22 في المائة من مستويات عام 2019، و44 في المائة في عام 2022، حسب «إياتا». على المستوى الدولي، تتوقع «إياتا» أن يبلغ عدد الركاب في العالم 2.3 مليار عام 2021 و3.4 مليار عام 2022، وهو عدد «مماثل لمستوى عام 2014، لكنه أقل بكثير من عدد 4.5 مليارات (راكب) الذي سُجل عام 2019. وكان قد تراجع هذا العدد إلى 1.8 مليار عام 2020».

وأوضح والش أن «الناس لم يفقدوا رغبتهم في السفر، كما نرى في الانتعاش الصلب للأسواق الداخلية. لكنهم ممنوعون من السفر على المستوى الدولي بسبب القيود وانعدام اليقين والتعقيدات». وأضاف: «ثمة عدد متزايد من الحكومات التي تريد الخروج من الأزمة من خلال اللقاحات. نعتقد أنه لا ينبغي تقييد حرية تنقل الأشخاص الملقحين تحت أي ظرف من الظروف». ورأى أن «حرية السفر تمثل حافزاً جديداً كي يتلقى مزيد من الأشخاص اللقاح. الحكومات يجب أن تتعاون، وأن تقوم بكل ما في وسعها كي تضمن أن تكون اللقاحات متوافرة للأشخاص الذين يريدون تلقيها».

مصدرالشرق الأوسط
المادة السابقةواشنطن لا تعتزم «تأجيج التوتر التجاري مع الصين»
المقالة القادمةصندوق النقد: بدء مناقشات تقنية مع لبنان في الأيام المقبلة