ما تقترحه وزارة التربية في خطتها لاستكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية هو، عملياً، تمديد العام الدراسي للمدارس الرسمية وترك الخيار للمدارس الخاصة للعمل بقرار التمديد، أو إنهاء العام الدراسي فور إنجاز البرنامج، على أن تنظم الامتحانات الرسمية للثانوية العامة في 26 تموز بمنهاج مخفّف أيضاً وأيضاً، وبمواد محدّدة بحسب الاختصاص. ما قاله وزير التربية طارق المجذوب، في مؤتمره الصحافي أمس، اعتراف بأن المدارس الرسمية لم تنجز البرنامج، وفشلت في تقديم تعليم عن بعد بمستوى بعض مدارس القطاع الخاص التي ترفض تمديد العام الدراسي. الفشل هنا لا يعني حالة فردية أو انزلاقاً في مكان معين، بل فشل يطال أكثر من مليون تلميذ.
ومعلوم أن التعليم عن بعد فشل فشلاً ذريعاً، وإصرار الوزارة اليوم على إجراء الامتحانات تأكيد لذلك، بينما تستطيع الدول الأخرى بكل جرأة، إلغاء امتحاناتها الرسمية لأنها تعتمد طرق تقييم مختلفة ومطواعة وتراكمية، بينما نحن عالقون في معيار واحد هو الامتحان الرسمي. من هنا نفهم مقاربة الامتحانات الرسمية المنوي إجراؤها! خفض عدد مواد الامتحان وحصرها بالمواد الأساسية بحسب الاختصاص، يعني حتماً تأكيد على المنحى التلقيني، أي أننا سنرى مواد مخفّفة ومواد اختصاص غير متداخلة، وبالتالي فإن من يحفظ ويعيد سرد ما تعلمه خلال أسابيع التمديد سينجح حتماً في الاستحقاق، لكنه في الواقع لن يتعلم إلا القليل.
الثغرة الثانية تتمثّل في الفروقات بين التعليم عن بعد والحضوري المتوقع في المدارس الرسمية. الأمر المحسوم بالنسبة إلى بعض المدارس الخاصة أنها ستنهي البرنامج عن بعد في حزيران، بينما سيعود التلامذة في القطاع الرسمي إلى التعليم الحضوري لمدة 7 أسابيع من المقرّر أن يدرسوا خلالها المنهاج المخفف الذي حدّدته الوزارة، وستجري الامتحانات الرسمية استناداً إلى ما أنجزته المدارس الرسمية خلال هذه الفترة! ولكن هل من العدالة عدم ملاحظة الفروق في عملية الاكتساب بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد؟
كل الحلول المطروحة هي معالجات موضعية لمشاكل بنيوية، إذ تستطيع الوزارة تعديل وتخفيف المناهج بقرار من الوزير، كما تستطيع إجراء امتحانات رسمية فقط بالمواد الأساسية بحسب الاختصاص، لكنها لا تقوى حتى اليوم على تأمين تعليم مركزي غير متزامن (منصة إلكترونية) أو أن تفرض على البلديات التعاون لتأمين الكهرباء والإنترنت للتلامذة، أو فرض بث حلقات تلفزيونية على المحطة، كما أنها لم تضع نظام تقييم استثنائي ولم تفعّل عمل المركز التربوي والتلفزيون التربوي أو تستثمرالـ 204 ملايين دولار المخصصة لتطوير التعليم.
