نشر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، خطة اقتصادية لنهوض لبنان الاقتصادي والذي أعدها بدعم تقني من برنامج “leri-taf” التابع للسفارة البريطانية ومن البنك الدولي. وتطرقت الخطة الاقتصادية وهي تتألف من 93 صفحة الى التطورات التي حصلت في لبنان والتي أدّت الى التدهور الذي تسارعت وتيرته منذ ثورة تشرين، كما تناولت سلسلة من الإصلاحات مستعينة ببعض النقاط الواردة في خطة ماكنزي.
أدرجت خطة “الإقتصاد” 18 نقطة من الإصلاحات الضرورية للتمكن من النهوض وتحقيق النمو المستدام في لبنان وهي:
1 – استقلالية السلطة القضائية التي من شأنها أن ترسي الثقة في المجتمع. معربة عن التزام الحكومة اللبنانية بتسريع الإصلاحات الرئيسية والتي هي محطّ جدل في البرلمان، من أجل استعادة ثقة اللبنانيين وكذلك المستثمرين والمانحين. فالهدف الرئيسي للإصلاحات المقترحة هو ضمان استقلالية وحيادية وكفاءة السلطة القضائية ضمن نظام من الضوابط والتوازنات يضمن ويحمي الفصل بين السلطات.
2 – تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد. وأكدت الخطة على مواصلة الحكومة اللبنانية تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد 2020-2025 التي اعتمدها مجلس الوزراء في 12 أيار 2020. اذ بدأوا بالفعل باعتماد قانون “الحق في الوصول إلى المعلومات” للعام 2017، وقانون “حماية المبلغين عن المخالفات” لعام 2018 و “مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، قانون 2020. وسيستمرون باختيار أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والدعم المطلوب للهيئة لبدء عملها.
3 – اعتماد سياسة استثمارية جديدة موجهة نحو القطاعات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية والوظائف التي تشكّل قيمة مضافة. فالفرصة السانحة في خضم الأزمة الحالية وما أعقبها من انخفاض لقيمة الليرة اللبنانية هي تعزيز الصناعات ذات الإمكانات التصديرية العالية. علماً أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بتعزيز دور شركة “إيدال” وقدراتها.
4 – تعزيز المنافسة: وذلك من خلال قانون المنافسة الذي سيحمي المستهلك ويعزّز ثقافة المنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار، وتعزيز جودة السلع والخدمات، والابتكار والإبداع.
ويمنح التشريع اللبناني الحالي وكلاء التوزيع الحق في مطالبة الجمارك بمنع دخول البضائع التي لم يوافق عليها الوكيل المسجل، ما يوفر بشكل أساسي احتكار الدولة للمستورد والموزعين المسجلين. هذه المنافسة الحصرية تعيق الحقوق، تلحق الضرر بالمستهلك، وتقوض الصناعة ذات الصلة، وبالتالي يجب إلغاؤها.
الشراكة والمناطق الإقتصادية
5 – زيادة الاستثمار الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، PPP الذي يعتبر مفتاحاً لتحقيق رؤية التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج. فالحاجة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي ملحّة كون لبنان لم يعد لديه حيّز مالي لتطوير بنيته التحتية وقطاعه المالي الذي يتعرض لضغوط شديدة.
6 – إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة. في ظلّ المعوّقات التي تعيق المؤسسات الصناعية في لبنان من العمل بكامل طاقتها. ويتمثل أحد الخيارات في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة ومجمعات صناعية لقدرتها على جذب استثمارات جديدة خاصة من الشركات الأجنبية. وسيؤدي هذا الأمر إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل وإدخال تقنيات جديدة في الاقتصاد المحلي.
7 – تحديث ورقمنة المشتريات العامة، من خلال قوانين ولوائح جيدة للمشتريات، ترسي الثقة في نفوس الناس بأن أموال دافعي الضرائب سيتم استخدامها بطرق مناسبة وفعالة. وعلى الحكومة اللبنانية طرح قانون المشتريات العامة الجديد الذي من المتوقع أن يوافق عليه البرلمان، ثم تصدر اللوائح التنفيذية. وتمهد هذه الخطوة الأولى الطريق لنشر منصة إلكترونية للمشتريات العامة وإنشاء قاعدة بيانات للمشتريات.
الكهرباء والإتصالات
8 – تفعيل خطة إصلاح قطاع الكهرباء. تعتزم الحكومة تحقيق الإصلاحات التي بدأت في قطاع الكهرباء والقضاء التدريجي على العجز المالي. فهي تدرك أن هذا الإصلاح هو المفتاح لتشجيع الجهات المانحة على صرف التمويل البالغ 11 مليار دولار أميركي الذي تمّ التعهد به في مؤتمر “سيدر” في نيسان 2018. كما سيكون له تأثير إيجابي هائل على المالية العامة والنمو الاقتصادي والبيئة.
فالحكومة لن ترفع الرسوم الجمركية قبل زيادة إمدادات الكهرباء لتفادي أية رسوم إضافية على إجمالي فاتورة الكهرباء للمواطنين اللبنانيين. والخطة تهدف الى إصلاح الكهرباء وتحقيق التوازن المالي، من خلال خفض التكلفة، والسيطرة على الخسائر الفنية وغير الفنية للأراضي، وتحسين التحصيل، بدلاً من زيادة الرسوم الجمركية.
9 – رؤية جديدة لقطاع الاتصالات. اذ تعمل الحكومة اللبنانية على تبني رؤية موحدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتباره المحرّك الحقيقي للنمو في اقتصاد المعرفة اليوم. الإنترنت العالي السرعة وبأسعار معقولة أمر لا بد منه لتنمية الاقتصاد وبخاصة اقتصاد المعرفة. يجب أن ينفتح هذا القطاع على المنافسة لتحفيز الإبداع والقدرة التنافسية، والانخراط في الإصلاحات اللازمة لجذب الاستثمارات والمشـــاريع ذات الامتياز.
1 – تعزيز قطاع النقل، باعتباره عاملاً رئيسياً للنمو المستدام. اذ إن الحكومة اللبنانية مصممة على تعزيز الشبكات والخدمات المادية التي يعتمد عليها الاقتصاد لتمكين حركة الأفراد والبضائع. وهذا من شأنه أن يسهل وصول الشركات والمستهلكين إلى الأسواق والخدمات ما يعزّز التنويع الاقتصادي. فمن المتوقع أن يخلق التكامل فرصاً للشركات في المناطق للتوسع والتطور، وبالتالي دعم خلق فرص العمل.
11 – استكمال تحديث الجمارك، الذي يعتبر مفتاحاً لتسريع النمو الاقتصادي وتطوير التجارة وتعزيز الصادرات وتحقيق التوازن بين العجز المالي والخارجي. وسيؤدي تحسين فعالية وكفاءة ومساءلة وشفافية إدارة الجمارك إلى تعزيز حماية المجتمع وتقوية علاقات لبنان مع شركائه التجاريين ووصوله إلى الأسواق الدولية. وستدفع الحكومة قدماً الإستراتيجية والقانون الجديدين اللذين قدمهما المجلس الأعلى للجمارك في النصف الثاني من العام 2019، بما في ذلك الهيكل التنظيمي الجديد ونظام إدارة المخاطر المحدث.
12 – تبنّي قانون العمل الجديد، لتوسيع حماية الحقوق فتشمل قطاعات إنتاجية إضافية، وتغطي العمال الموسميين في الزراعة، والعمال عن بعد (أي أولئك الذين يستخدمون التقنيات الجديدة)، وعمال المنازل.
كما ينظم مشروع القانون العمل بدوام جزئي.
13 – برنامج التدريب المهني: تعتزم الحكومة تطوير برنامج تدريب مهني جديد لتلبية احتياجات الصناعة بشكل أفضل ومساعدة الشباب والعاطلين عن العمل للحصول على وظيفة. ولهذه الغاية، شرعت بالفعل في اتفاقية تعاون مع مؤسسة تعليمية رائدة لتطوير برامج تعليمية تهدف إلى خلق فرص عمل وصقل المهارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وكان للمرأة حصّتها في الخطة اذ شدّدت في النقطة الأخيرة على أهمية تمكين المرأة في مكان العمل: اذ ترى الحكومة أن المرأة تلعب دوراً حاسماً في الانتعاش الاقتصادي وتمكين المرأة كشرط أساسي للنمو المستدام والشامل. ولهذا الغرض، ستدعم التمكين الاقتصادي للمرأة اللبنانية وتتخذ التدابير اللازمة لسد الفجوات بين الجنسين وتعزيز المساواة في مكان العمل.
برنامج الإدماج الاجتماعي والدعم
وردت في خطة النهوض الإقتصادية 4 إصلاحات تحت عنوان عريض هو برامج الإدماج الاجتماعي. واعتبرت الخطة أن الأزمة الشديدة الحالية التي يمرّ بها لبنان ستؤدي الى تفاقم الإجحاف ونقاط الضعف الموجودة مسبقاً. فمن أجل تجنب المزيد من المصاعب الاجتماعية المتزايدة وتخفيف الآثار السلبية للركود العميق وانخفاض قيمة العملة، وتستبدل الحكومة اللبنانية برنامج الدعم القائم على المنتجات ببرنامج تعويضات تغطية واسعة النطاق للمواطنين اللبنانيين المقيمين في لبنان.
وسيتم ذلك من خلال حصول كل مواطن لبناني مقيم في لبنان على دعم نقدي مباشر على أساس عمره على أن يدفع المبلغ إلى رب الأسرة، فيحافظ على القوة الشرائية للمواطن اللبناني ويغطي الاحتياجات الأساسية للأسر الأشد فقراً. وتستثنى من برنامج الدعم الأسر من الفئات الاجتماعية والاقتصادية المتمكّنة.
وستعكس أسعار السلع أسعار السوق، ما ستؤدي إلى انخفاض الطلب المحلي على الواردات، وزيادة المنافسة وانخفاض كبير في الكميات المهربة.
ويمكن استخدام المبلغ المستلم من قبل الأسرة بحرية لشراء أي نوع من المنتجات الجيدة ما يؤدي إلى ارتفاع كفاءة الاقتصاد الكلي من خلال خفض الواردات وتعزز الاستهلاك المحلي.
أما غير المقيمين وغير المواطنين فيسددون أسعار السوق الحقيقية. على أن يتعين على المجتمع الدولي تمويل برنامج مماثل للاجئين، وبالتالي استقطاب العملة الصعبة إلى البلاد.
