ما إن وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم موازنة عام 2019، وأحالها على البرلمان، حتى سارع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، إلى دعوة أعضاء اللجنة إلى جلسة تُعقد، الاثنين المقبل، للبدء بمناقشة مشروع الموازنة الذي تأخر إقراره أكثر من ستة أشهر، ما اضطر الدولة للصرف في النصف الأول من السنة الحالية على “القاعدة الاثنتي عشرية”، على أمل إقرار الموازنة في المجلس النيابي ونشرها قبل نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال “لقاء الأربعاء” النيابي، الذي يُعقد في مقرّ الرئاسة الثانية في قصر عين التينة، أن “المجلس سيقوم بواجباته ويمارس دوره كاملاً في درس الموازنة التي يجري طبع 128 نسخة عنها لتوزيعها على النواب”. وتوقع عقد جلسة للجنة المال يوم الاثنين المقبل لدرس “فذلكة الموازنة”، على أن تعقد اللجنة جلساتها المتتالية بعد عطلة عيد الفطر المبارك. ولفت إلى أن “النقاش حول الموازنة مفتوح في اللجنة، ثم في الهيئة العامة للموازنة وبنودها وسيأخذ مداه”، مشيراً إلى أنه “أعطى توجيهاته من أجل أن تعقد لجنة المال أكثر من جلسة في اليوم”.
ورغم الانطباع الإيجابي الناجم عن إقرار الحكومة للموازنة، وتخفيض العجز من 11.5 في المائة إلى 7.59 في المائة، تطبيقاً لشروط مؤتمر “سيدر”، فإن هذه الموازنة يشوبها عيب دستوري، يتمثّل بإقرارها من دون قطع حساب، ما يعرّضها لخطر الطعن بها وإبطالها أمام المجلس الدستوري، لذلك فإن الموازنة ستوضع بدءاً من الأسبوع المقبل على مقصلة التشريح النيابي، وسط توقعات بأن تواجه معارضة شديدة من النواب المستقلين والكتل غير الممثلة في الحكومة، حتى من بعض الأحزاب التي صادقت عليها في الحكومة مثل “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الاشتراكي.
وتتحمّل الحكومات المتعاقبة مسؤولية الإخفاق في إعداد قطوعات الحسابات لأكثر من عقدين، بسبب الخلافات السياسية بين مكوناتها، وأوضح رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان لـ”الشرق الأوسط”، أن الديوان “تسلّم قطوعات الحسابات للأعوام العشرين الماضية قبل شهرين فقط، وبالتالي ليس بالإمكان إقرار قطع الحساب لموازنة 2019، قبل إقرار القطوعات عن السنوات السابقة ما بين عامي 1997 و2017”. وأكد أن الديوان “بدأ بدراسة قطع حساب 2017، ليتمكن مجلس النواب من إقرار موازنة 2019، ويتحفّظ على إعداد قطوعات الحسابات السابقة، إلا أن النصّ الدستوري يفرض إعداد جميع قطوعات الحسابات”. وقال: “إذا لم تأخذ السلطة التشريعية بقطع حساب عام 2017 لوحده، عندها يمكنها إعطاء مهلة لديوان المحاسبة لإنجاز قطوعات الحسابات عن السنوات العشرين الماضية”. وأشار القاضي حمدان إلى أن “دراسة قطع الحساب لكلّ سنة يحتاج إلى أربعة أشهر من التدقيق ومطابقة حسابات النفقات وضبطها، ومقارنتها مع الواردات، والمصادقة على ما هو صحيح وتسليط الضوء على الحسابات غير المطابقة”.
وكانت وزارة المال أعدت قطوعات الحسابات منذ عام 1997 حتى عام 2017، وأحالتها إلى ديوان المحاسبة لدراستها والتصديق عليها، وهو ما وضع الديوان أمام استحالة إنجازها قبل إقرار الموازنة، لكنّ النائب السابق صلاح حنين، شدد على “عدم جواز إقرار قانون الموازنة ونشره، ما لم يسبقه قطع الحساب”. وأكد في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن الموازنة “لا تكون دستورية إلا مع قطع حساب، يثبت خضوعها للرقابة والمحاسبة”. وتوقّع حنين أن تكون الموازنة “أمام منازلة نيابية، خصوصاً أنها تجاهلت مكامن الهدر والفساد في الإدارات، بدءاً من ملف الكهرباء إلى التهرّب الضريبي في الجمارك، وصولاً إلى الأملاك البحرية والجمعيات الوهمية وغيرها”، داعياً إلى “محاسبة المسؤولين عن عدم إنجاز قطوعات الحساب لسنوات طويلة، ووضع الرأي العام أمام الحقاق، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الخلل”.
وتتعدد المخارج التي قد يلجأ إليها البرلمان اللبناني، للإسراع بإقرار قانون الموازنة لوضع مقررات مؤتمر “سيدر” موضع التنفيذ من دون معوقات دستورية، وذكّر الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، بأن “المادة 87 من الدستور واضحة، وتنص على إنجاز قطع الحساب قبل إقرار موازنة العام المقبل”، مشدداً على أن “إقرار الموازنة من دون قطع حساب، يشكل مخالفة دستورية ويعرّضها للإبطال أمام المجلس الدستوري”. وقال: “سبق أن تغاضى المجلس النيابي عن قطع الحساب في موازنة عام 2018، عندما جرى الطعن بها أمام المجلس الدستوري، ويومها آثر الأخير عدم إبطال الموازنة، وذهب إلى القول إن قطع الحساب هو في خدمة الموازنة وليس العكس، لكن إذا ما جرى الطعن بالقانون هذه المرّة فقد لا يتردد المجلس الدستوري بإبطاله”.
وأمام معضلة الخوف من الإطاحة بالموازنة، رأى المحامي سعيد مالك، أن “المخرج الوحيد لهذه الأزمة، قد يكون شبيهاً بما حصل عند إقرار موازنة عام 2017، حيث تضمنت المادة 65 من هذا القانون، تعهّداً من الحكومة والمجلس النيابي بإعداد قطوعات الحسابات كافة قبل إقرار موازنة عام 2020″، محذراً من الذهاب إلى تعديل دستوري لأنه “سيفتح الباب على مشكلات كبيرة”.
