تدفع 12 دولة منها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا باتجاه إجراء خفض «كبير» لسقف الاتحاد الأوروبي المزمع لأسعار الغاز بينما يبذل التكتل جهوداً مضنية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء. وأجرت دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات عاجلة أمس السبت في محاولة لوضع اتفاق للحد من أسعار الغاز خلال اجتماع لوزراء الطاقة المقرر الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر (كانون الأول)، لكن الدول لا تزال منقسمة إزاء الخطة. ووزعت 12 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ورقة تطالب بأن يكون الحد الأقصى للسعر أقل «بشكل ملحوظ» عن أحدث مستوى تتفاوض الدول بشأنه. وقالت الدول: «النص لم يقطع شوطاً كافياً نحو ما يمكن أن نعتبره تسوية مُرضية».
وقدمت الورقة، وفق رويترز، بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا.
يشكك بعض الدبلوماسيين في إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، وأشاروا إلى أن الدول غير الراضية عن الاقتراح الأحدث لديها ما يكفي من الدعم لمنع الموافقة عليه. وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.
في غضون ذلك، ذكرت شركة «غازبروم بي جيه إس سي» الروسية المنتجة للغاز أن صادرات الغاز من الشركة للصين، عبر خط أنابيب «باور أوف سيبيريا» وصلت إلى مستوى قياسي يومي جديد، يوم الجمعة. وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس، إن تدفقات الغاز اليومية إلى الصين، كانت أعلى 4.16 في المائة من الحجم المتعاقد عليه.
وكانت الشركة قد زادت الكميات إلى الصين في ديسمبر الجاري، مقارنة بخطة سابقة لعام 2022 بعد طلب من نظيرتها الصينية «سي إن بي سي».
كانت تدفقات الغاز الطبيعي اليومي من شركة غازبروم بي جيه إس سي الروسية قد تراجعت إلى الأسواق الرئيسية في نوفمبر (تشرين الثاني) للشهر الثالث على التوالي فيما تواصل موسكو تقييد الشحنات إلى أوروبا.
فقد تقلصت تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى أوروبا منذ شهور فيما يرد الكرملين على العقوبات المفروضة عليه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وصدرت غازبروم 133 مليون متر مكعب في اليوم إلى الدول خارج الاتحاد السوفياتي السابق الشهر الماضي، بتراجع من 9.3 في المائة من أكتوبر (تشرين الأول).
