أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لن تبدأ مع بداية السنة الجديدة، بل ستتطلب مزيداً من الوقت. ويأتي ذلك بعد أن أكّد رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور قبل يومين من تصريح ميقاتي، أن “قضية لبنان معقدة وقد تتطلب الوقت لحلّها “.
“صندوق النقد الدولي لا يقدّم وصفة واحدة لكل الدول التي تتقدّم بطلب للتفاوض معه بهدف تلقي المساعدة الفنية والمالية”، كما أكّد نائب مدير دائرة التواصل في صندوق النقد الدولي، كريستوف روزنبرغ خلال حديث خاص في عمّان مع “نداء الوطن”. فصندوق النقد يطلب من الدول إعداد خطة إصلاحية لكيفية الخروج من الأزمة بالاستناد الى المعطيات والتقارير التي لديها، مقدّماً لها يد العون. وهذا الأمر ينقض نظرية أن صندوق النقد سيلزم حكماً لبنان بتحرير العملة النقدية والدولار الجمركي و…
وأوضح روزنبرغ أن “الدول تلجأ عادة الى صندوق النقد الدولي وتطلب قرضاً في الحالات التالية:
-حالة العجز في ميزان المدفوعات Balance of payments وهو خلاصة للعمليات المالية التي تتمّ، خلال فترة معينة من الزمن، بين بلدٍ ما ومختلف البلدان الأجنبية، وتشمل هذه المعاملات المدفوعات لصادرات البلد ووارداته من السلع والخدمات ورأس المال النقدي والتحويلات المالية.
-عندما لا يتوفّر لدى الدولة عملات أجنبية واحتياطات لاستيراد المواد الطبية والمواد الغذائية والبترول…
-لدفع دين خارجي للبلد، فتسأل الحكومة المتعثّرة عن قرض من صندوق النقد الدولي”.
أشار روزنبرغ الى أنه، “اذا لم يقتنع فريق صندوق النقد الدولي بالحلول التي تضعها الحكومات التي تفاوض الصندوق، لا يمكننا الإستمرار في المفاوضات والعمل معها بل سينسحب فريق عمل الصندوق من المفاوضات”.
ولفت الى أن “صندوق النقد قدّم المساعدة لدول عدّة في المنطقة مثل تونس والأردن… بسبب أزمة كورونا، اذ انخفض إجمالي الناتج المحلي وارتفع مستوى البطالة. وكل دولة اختلفت فيها بنود الدعم. تونس على سبيل المثال حصلت على الدعم بسرعة ومن دون فرض اي شروط أو بنود ملزمة، مصر ايضاً قدمنا لها الدعم وتمكنت من الدخول في مرحلة التعافي، وكذلك الأمر بالنسبة الى الأردن التي تواجه مشاكل إقتصادية فساعدناها على مواجهة الصعوبات التي واجهتها بسبب جائحة “كورونا” “.
وبالنسبة الى محور المفاوضات مع لبنان، والتي لم تتظهّر بعد ولا يمكن الإفصاح عنها نظراً الى سرّيتها، كان تمّ التداول كما لفت المدير التنفيذي للصندوق في المنطقة محيي الدين بعد زيارته الى المسؤولين اللبنانيين الى أن الحديث بين المسؤولين وفريق صندوق النقد تضمن إنتاج برنامج متكامل يشمل 4 أبعاد رئيسية، وهي إعطاء الأولوية اللازمة للإنفاق الاجتماعي، و”التعامل مع الضغوط الاجتماعية التي يعاني منها الناس وهناك توصية واضحة بأن يكون لها مكون كبير في الإنفاق العام”.
أما البعد الثاني فيرتبط بالسياسات النقدية ونظام سعر الصرف وما يرتبط به من تشريعات، مثل إدارة التدفقات المالية عبر الحدود أو الكابيتال كونترول. والبعد الثالث يرتبط بالقطاع المصرفي، ومستقبله على أن يتمّ الإتفاق لاحقاً مع البنك الدولي حول التدابير التي يمكن اتخاذها لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وأعمال البنوك”.
وأشار محيي الدين إلى أن البعد الرابع يرتبط بالإصلاحات الهيكلية في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والكهرباء، معرباً عن أمله بأن يتم إيجاد “برنامج يحقّق النفع والفائدة للبنان وأهله ويحقق الثقة بالاقتصاد”.
