تعكف السلطات في دبي على وضع لبنات أقوى من أجل تقديم المزيد من التحفيزات للشركات للنشاط بشكل أكبر في المناطق الحرة ضمن مخطط متكامل لتعزيز مكانة الإمارة الخليجية على مؤشر سهولة الأعمال العالمي.
وتتمتع المناطق الحرة بدور محوري في تسريع عملية التعافي الاقتصادي لدبي، كما توفر حراكا تجاريا وتدفقا للاستثمار الأجنبي المباشر والتي أكدتها النتائج القوية العام الماضي والتي تحدت من خلالها قيود الإغلاق التي تسببت فيها الأزمة الصحية العالمية.
وناقش مجلس المناطق الحرة في دبي الأحد خطة عمل جديدة لتطوير الأعمال في المناطق الحرة، وذلك في ظل المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية المشجعة التي تحققها الإمارة ضمن مختلف القطاعات الحيوية.
كما قام بدراسة اعتماد المزيد من التسهيلات المصرفية اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في فتح حسابات بنكية بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، فضلا عن العمل على دعم فرص استقطاب الكفاءات المحلية للعمل في المناطق الحرة.
وفي هذا المضمار أقر المجلس خلال الاجتماع دعم مبادرة برنامج “طموحي” وتعزيز مساهمة الكوادر المواطنة في القطاع الخاص وتدريبهم في الشركات الكبرى القائمة في المناطق الحرة تدريبا علميا ومهنيا.
وتتماشى هذه الخطوات مع رؤية واستراتيجية حكومة الإمارة لتسهيل نشاط قطاع الأعمال والسعي لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للمستثمرين ورواد الأعمال محليا وعالميا.
وكانت دبي قد أطلقت في مايو 2020 مشروع بوابة المناطق الحرة للأعمال، والذي سيوفر للمستثمرين قناة اتصال مع جميع المناطق الحرة في الإمارة ويسهل عليهم الاطلاع على المميزات المقدمة واختيار المنطقة الحرة الأنسب لهم على حسب احتياجاتهم الاستثمارية.
