أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي لجنة للاقتصاد الدائري لتكون منصة تجمع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص التي تدعم الاقتصاد الدائري والتي ستعمل على تطوير مبادرات قابلة للتنفيذ بهدف توسيع نطاق التطبيقات الحالية والتعريف بأفضل الممارسات العالمية في مجال الاقتصاد الدائري.
وقال سعيد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تولي الإمارات أهمية كبرى لتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية من خلال التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة»، مشيراً إلى أن السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري تحدد أولويات البلاد في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي البنية التحتية الخضراء والنقل المستدام والتصنيع المستدام وإنتاج واستهلاك الغذاء المستدام.
وتهدف لجنة الاقتصاد الدائري التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي إلى تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الدائري وتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ تدعم توسيع نطاق التطبيقات الحالية وإدخال أفضل الممارسات العالمية في دعم الاقتصاد الدائري بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
يشار إلى أن الاقتصاد الدائري عبارة عن نظام اقتصادي يركز على تقليل استخراج الموارد الطبيعية والحد من النفايات وتجديد النظم الطبيعية وتحتفظ فيه المواد الخام والمكونات والمنتجات بقيمتها لأطول فترة ممكنة كما تستخدم فيه مصادر الطاقة المتجددة.
