رصدت أوساط الاقتصاد في دبي سباقا للاستثمارات الروسية إلى الإمارة الثرية بعدما قوضت القيود الغربية على موسكو بسبب شنها حربا على أوكرانيا فرص استمرار العديد من رجال الأعمال والمحامين ورواد الأعمال وغيرهم من الروس في أنشطتهم المختلفة.
ويؤكد جوخين كنيخت الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة الدولية (افزا)، وهي إحدى المناطق الحرة الكثيرة المخصصة لجذب الاستثمار الأجنبي بالإمارة، أن عدد رواد الأعمال الروس والشركات الناشئة تضاعف عشر مرات مقارنة بالعام الماضي.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى كنيخت قوله “بدأ ذلك مع شركات التكنولوجيا والبرمجيات. والآن نجد كل أنواع الشركات والمعارض الفنية والبائعين وموردي قطع الغيار”. وأضاف “يأتون مع الموظفين ويقومون باستئجار المكاتب والمستودعات”.
ونظرا إلى العقوبات فإن دبي تشكل عامل جذب لرجال الأعمال الروس بسبب بيئتها المناسبة للأعمال وسياستها الضريبية، بالإضافة إلى موقف الإمارات المحايد في ما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا. ويشدد كنيخت على أن “المستثمرين الروس مرحب بهم” في الإمارة.
وتسعى دبي لجذب المستثمرين الأجانب خاصة في مرحلة التعافي من آثار الجائحة باعتبارها الأكثر نشاطا في دولة الإمارات البالغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين، يشكل الأجانب نحو 90 في المئة منهم.
ولطالما تردد العملاء الأثرياء الروس على إمارة دبي المعروفة بناطحات السحاب، خاصة من يهتم بمجال العقارات.
وتقول فاليريا زولوتكو من وكالة إكس كابيتال العقارية إن “الكثير من المشاهير الروس والمطربين والممثلين بالفعل يمتلكون عقارات في دبي، ويريدون اليوم العيش هناك”.
أما جورج حجيج الرئيس التنفيذي لشركة فيرتوزون المتخصصة بتأسيس الأعمال فيؤكد أنه يرى “المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي انتقلت من أجل أن تكون قادرة على ضمان استمرارية عملها”.
وفرض الحظر المالي والتجاري تحديا كبيرا أمام الشركات الروسية في ما يتعلق بالمزودين والخدمات اللوجيستية والزبائن والموظفين.
وكانت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا قد أكدت الشهر الماضي أمام البرلمان أن بلدها يحتاج إلى إنشاء بنية تحتية جديدة وأنه يملك الموارد ولكن هذا يستغرق وقتا. وأوضحت أن “الصعوبات تظهر في كافة القطاعات سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة”.
وترى المحامية الروسية داريا نفسكايا من مكتب أف.تي.أل أدفيزرز الروسي للمحاماة أن “الكثير من العملاء لدينا يواجهون صعوبات في العمل مع الخارج”.
وأشارت المتخصصة في القانون الدولي التي أسست مكتبا في دبي أنها تتحدث عن شركات تصفها بـ”العادية” وغير خاضعة لعقوبات، تسعى للاستقرار في منطقة ذات “ولاية قضائية محايدة”.
وأكدت نفسكايا أنه لن يكون هناك أي مشاريع دولية في روسيا قريبا. وبالنسبة إليها وكغيرها من المواطنين الروس، فإن بدء حياة جديدة يبدو محفوفا بالصعوبات.
ويتجلى ذلك في صعوبة استخدام بطاقات الائتمان في الخارج وفرض قيود على التدفقات النقدية بالإضافة إلى تشدد المصارف.
وتشير المحامية إلى أنها تحاول منذ أكثر من شهر استرجاع مبلغ 5 آلاف يورو تم تحويله من موسكو إلى دبي، ولكن تم تجميده من قبل البنك المراسل الموجود في أوروبا.
وتوضح “لا أعتقد أن هذا أمر عادل. أنا لست شخصا خاضعا للعقوبات ولكن أموالي مجمدة ولا يمكنني الوصول إلى أموالي في روسيا ومع القيود، لم أتمكن إلا من أخذ 10 آلاف دولار عند المغادرة”.
وترى أن العقوبات الدولية تؤثر على الطبقة المتوسطة وليس على الأوليغارش، مشيرة إلى أن هذه الطبقة لا تملك جوازات سفر أجنبية أو حسابات في الخارج. ولكنها تقول إن دبي توفر “فرصا للأعمال”.
وتشير “هذه مدينة دولية لا يوجد فيها شعور معاد للروس”، موضحة “لا أشعر بأنني مجرمة هنا. وتتم معاملتي كإنسان عادي”.
ودفعت القيود الغربية على نشاط القطاع المصرفي في روسيا الكثير من العاملين وخاصة كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يعملون في بنوك مثل جي.بي مورغان وسيتي غروب إلى تحويل أنظارهم إلى دبي للانتقال إليها من أجل الظفر بفرصة في قطاعها المالي.
ولاحظ الخبراء منذ مارس الماضي ارتفاع أسهم الإمارة كملاذ مفضل للمحللين وموظفي المصارف الفارين من تداعيات الحرب في أوكرانيا مع تسابق كبار المديرين التنفيذيين في القطاع المالي على مغادرة موسكو.
