دعا عضو لجنة مشروع قانون حماية الليرة السورية عمار يوسف لضبط سوق الصرف بشكل عاجل وفوري وجاد، بهدف حماية المواطنين أصحاب القوة الشرائية الضعيفة جدا، وفقا لما نقلته صحيفة “الوطن”.
وطالب الخبير بتجريم حيازة وتداول الدولار خارج القنوات الرسمية، وفقا للقوانين التي كان معمولا بها خلال ثمانينيات القرن الماضي، موضحا أن الظرف الحالي هو حرب، وبالتالي فإن اقتصاد الحرب هو الواجب التطبيق، وعليه فإن طريقة تعامل الدولة مع سوق الصرف في الثمانينات توجب اعتمادها اليوم.
كذلك طالب بإغلاق شركات ومكاتب الصرافة، وحصر التعامل بالدولار للحاجة الأساسية، عن طريق الدولة، بشكل كامل، وضبط من يهرب الدولار، لأي كمية كانت.
وعن مشروع القانون، بين يوسف أنه “نائم في أدراج الحكومة”، علما بأن العمل فيه بدأ منذ العام 2013، لكنه لم يقر حتى اليوم، لذا لم يعد ينفع اليوم، “ونحن بحاجة لقانون أشد، يجرم من يتداول ويحوز القطع الأجنبي”.
من جهتها قالت الباحثة الاقتصادية الدكتورة لمياء عاصي، وزيرة الاقتصاد السورية السابقة، في لقاء مع وكالة “سبوتنيك”، إن “تذبذب سعر الصرف وانخفاض قيمة الليرة يعكس الوضع الاقتصادي والسياسي العام”.
وتضيف عاصي التي تسلمت حقيبة الاقتصاد في الحكومة السورية عام 2010 أن “تكاليف الحرب القذرة التي شنت على سوريا باهظة جدا، وانعكست على المستوى المعيشي للشعب السوري، إضافة إلى حصول انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي”.
وتأتي هذه التصريحات بعدما تراجع سعر صرف العملة السورية مقابل الدولار الأحد في السوق السوداء بنحو كبير، وبلغ في نهاية التعاملات 690 ليرة للدولار، مسجلة بذلك أدنى مستوى على الإطلاق.
