ضخّت القوى الإقليمية في المحيط الهادي مبالغ قياسية في جزر المنطقة خلال جائحة «كوفيد» لمساعدتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية مع احتدام المنافسة على النفوذ بين الصين والغرب.
أظهرت دراسة سنوية أصدرها معهد لوي الأسترالي الأحد أن المساعدة المالية لجزر المحيط الهادي ارتفعت بنسبة 47 في المائة عام 2020 مقارنة بالعام السابق.
وقال كبير الباحثين ألكسندر دايانت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «هناك زيادة هائلة في القروض». ارتفع إجمالي التمويل إلى 4.2 مليار دولار – وهو أعلى رقم قياسي يعادل تقريباً الناتج المحلي الإجمالي لفيجي.
جزء كبير من الإنفاق الجديد كان مدفوعاً بالأزمة مع تراجع السياحة والتجارة جراء إغلاق الجزر حدودها لتجنب تفشي الفيروس.
وأضاف دايانت: «واجهت منطقة المحيط الهادي حاجات دعم هائلة، وعانت من انكماش اقتصادي كبير».
إجمالاً، انكمشت اقتصادات جزر المحيط الهادي بنسبة 6.4 في المائة عام 2020. أي ضعف المتوسط العالمي، وفق الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وبنك التنمية الآسيوي الذي تقوده اليابان والولايات المتحدة، هو أيضاً من المؤسسات التي زادت مساعداتها بشكل كبير.
كما جاء جزء كبير من المساعدة في شكل قروض مباشرة، مما خفف من الضغوط المالية قصيرة الأجل، لكن المشاكل قد تعاود الظهور على المدى الطويل.
في المقابل، انخفض إنفاق الصين في المحيط الهادي عام 2020 رغم تكثيف بكين جهودها لتعزيز العلاقات على مدار العقد الماضي عبر مشاريع بنية تحتية كبيرة.
وقال دايانت في هذا الصدد: «يحصل عدد متناقص من الدول في المحيط الهادي على قروض صينية، فقط بابوا غينيا الجديدة وفانواتو حصلتا على قروض جديدة».
لكن اثنتين من دول المحيط الهادي قطعتا العلاقات الدبلوماسية مع تايوان عام 2019 لصالح بكين، وتلقتا دفعة من التمويل الصيني. وتابع الباحث «الصين تستثمر الكثير في جزر سليمان وكيريباتي».
تعمقت علاقات بكين مع جزر سليمان بشكل كبير منذ عام 2020، مع تطلع رئيس الوزراء ماناسيه سوغافاري بشكل متزايد إلى الشراكة مع الصين.
وأردف ألكسندر دايانت أن الصينيين «يحولون الأموال مباشرة على صندوق التنمية في جزر سليمان». وأشار منتقدون إلى أن هذه الأموال استخدمت عملياً لتأمين دعم السياسيين الرئيسيين. وأبرم سوغافاري هذا العام اتفاقاً تاريخياً مع بكين يمكن أن يسمح لقوات الأمن الصينية بالانتشار في جزر سليمان.
