دعا ملتقى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» الذي تنظّـمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مدينة شـرم الشيخ بمصر، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والبنك المركزي المصري، أمس (الخميس)، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 21 دولة، إلى ضرورة تظافر القطاعات المصرفية القضائية والأمنية للحد من غسل الأموال.
وأكد الدكتور عبد المجيد البنيان، رئيس «جامعة نايف العربية»، في مستهل فعاليات الملتقى، حرص الجامعة على إقامة مثل هذه الفعاليات والبرامج العلمية للارتقاء بالعمل الأمني وبناء القدرات العربية لمجابهة المخاطر الأمنية ومكافحة الجريمة.
ونوّه البنيان إلى اهتمام الجامعة بجريمة الإرهاب وبدورها في إعداد الدراسات والبحوث التي أسهمت في تشكيل السياسات المتعلقة بمواجهته، مشيراً في هذا الصدد لإطلاق الجامعة لبرنامج النزاهة المالية لإعداد خبراء ومختصين في مجال غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
من جانبه، شدد الدكتور محمد كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، في كلمته على أهمية المواجهة المالية لقطع التمويل عن الإرهابيين، مؤكداً أنها لا تقل أهمية عن المواجهة الفكرية والأمنية للإرهاب. وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية حسام فتوح إلى أهمية التعاون بين القطاعات المصرفية والقضائية والأمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها، مشدداً على أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يزال يشكل التحدي الأكبر للمصارف والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية حول العالم.
من جانب آخر، لفت رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، إلى خطورة استهداف القراصنة للنظام المالي لزعزعة ثقة المستخدمين بما يضاعف أهمية العمل المشترك على الصعد كافة للحد من الجريمة المالية بكل أشكالها.
ويسلط الملتقى الضوء على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والهيئات القضائية والقطاع المصرفي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التي تواجهها المجتمعات العربية جراء الجرائم المالية وأثرها على الاستقرار الاقتصادي والمالي، كما يناقش أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها خاصة في ضوء الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة.
ويهدف إلى تحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط وضمان حماية البيانات في المصارف والأمن السيبراني وتعزيز فهم المؤسسات المالية والجهات المعنية بشأن أفضل الممارسات لتصل إلى المستفيد الحقيقي من التعامل معها، ومناقشة سبل إجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودمج نتائجه في السياسات الوطنية، والقيام بأفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية، وكيفية الاستفادة منها في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وناقشت الجلسة الأولى التي أدارها القاضي مستشار أول في الشؤون القانونية الدولية والامتثال شهدان الجبيلي، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية، وذلك من خلال ثلاث أوراق علمية استعرضت أولها تأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي، وسلطت الثانية الضوء على سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية، فيما تحدثت الورقة الثالثة عن وظيفة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقدمت الجلسة الثانية التي أدارها مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي، نظرة على عملية تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتناولت أوراقها العلمية الخمسة: تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع المستويات، وقانون مكافحة تبييض الأموال للعام 2020 وتداعيته على المصارف العالمية، وملامح عملية التقييم وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي، واستعراض عملية التقييم التي خضعت لها مصر وأهم نتائج تلك العملية، ودور المنسق الوطني في عملية التقييم.
