تسعى الحكومة السورية لتسريع وتيرة تنفيذ برنامجها الطموح المتعلق بتشييد محطات جديدة لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة كأحد الحلول البديلة لتغطية النقص الكبير في الإمدادات نتيجة ما خلفته الحرب من دمار.
وتبحث السلطات عبر تنظيمها المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة في العاصمة دمشق بحضور مستثمرين عرب وأجانب، والذي انطلق الأحد لتقديم الفرص الواعدة في هذا المجال ومحفزات الاستثمار الحكومية والبحث عن تمويلات لمشاريع مزمعة.
وينعقد المؤتمر الذي يستمر ليومين بعنوان “الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سوريا” بمشاركة الهيئة العربية للطاقات المتجددة وهيئة الاستثمار ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والبنك المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي في سوريا.
وبرزت الطاقة المستدامة في سوريا كأحد الحلول الممكنة لدمشق لدعم شبكة الكهرباء المتضررة والمحافظة على تأمين الإمدادات في المناطق الخاضعة لسيطرتها وسط تذمر سكان البلد الذي يعاني من ويلات حرب اندلعت قبل أكثر منذ عشر سنوات.
وظهرت الحاجة للطاقة النظيفة بشكل ملح خلال السنوات الخمس الأخيرة بسبب الدمار الذي لحق بالبنية التحتية حيث شرعت الحكومة في تقديم تسهيلات للمستثمرين الذين يستوردون الألواح الشمسية وتركيبها في مناطق معينة قريبة من محطات الكهرباء.
ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية إلى وزير الكهرباء غسان الزامل قوله إن “الوزارة تعمل على تشجيع ودعم الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة عبر السياسات أو التشريعات لإطلاق مشاريع توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام أو بالمشاركة بينهما”.
وأشار إلى أن “قطاع الكهرباء خلال سنوات الحرب كان في صدارة أهداف المجاميع الإرهابية كونه الداعم الاستراتيجي والعصب الرئيس والمحرك القوي لكل نشاط اقتصادي أو صناعي أو طبي أو خدمي أو تربوي”.
ومن الواضح أن الجهات السورية المعنية بمجال الطاقة تركز على دخول الاستثمارات الخاصة لكن قيود قانون “قيصر” الأميركي، الذي يفرض عقوبات على دمشق، قد تجعل من الصعب الحصول على تمويلات كافية من المستثمرين كما يطمح إليه المسؤولون.
وفي محاولة لتنمية قدرات إنتاج الكهرباء من المصادر المستدامة قرر مجلس النقد والتسليف التابع للمركزي في يناير الماضي السماح للقطاع المصرفي المتعثر أصلا بمنح تسهيلات ائتمانية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة.
ولا تأتي محاولات دمشق اللجوء إلى مصادر الطاقة البديلة للتغلب على مشكلة نقص الكهرباء من باب التحول لصداقة البيئة بقدر ما تفرضه الأزمة المالية الخانقة في ظل الحظر الأميركي وعراقيل التمويل الخارجي التي تقف حائلا دون تحقيق خططها.
وتشير تقديرات المؤسسات المالية الدولية إلى أن إنتاج محطات توليد الكهرباء بالبلاد كان يبلغ 8 آلاف ميغاواط يوميا قبل الأزمة، وكانت تمتلك فائضا تقوم بتصديره إلى دول الجوار، فيما انخفض الإنتاج إلى ما بين 1500 وألفي ميغاواط يوميا.
وتؤكد المؤسسة العامة لنقل الكهرباء الحكومية أن الاحتياج الفعلي للبلاد من الكهرباء يبلغ 5 آلاف ميغاواط يوميا لتغطية الطلب دون أي تقنين.
وكانت مديرية تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار الخاص بوزارة الكهرباء قد قالت الصيف الماضي إنها منحت 157 رخصة لتوليد الطاقة من المصادر البديلة منذ 2016 حيث يبلغ سقف الإنتاج لكل مشروع 10 ميغاواط.
وفي أغسطس الماضي قدمت وزارة الكهرباء حصيلة خسائر القطاع بسبب الدمار الذي لحق بالشبكة ومحطات التوليد منذ بدء الأزمة وسط تشكيك في أن الخسائر المعلنة أكبر بكثير من ذلك.
وذكرت الوزارة حينها أن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة جراء الحرب بلغ نحو 24.4 مليار دولار بعدما كانت الشبكة تغطي نحو 99 في المئة من مساحة البلد.
