شددت دبلوماسية بريطانية، على أن بلادها ستعمل عن كثب مع السعودية كأحد الشركاء الاستراتيجيين، لضمان حلول مستدامة تلبي احتياجات الطاقة العالمية، وحماية العالم من أجل المستقبل، مبينة أن إعلان شركة «سابك» الأخير عن استثمار بقيمة 850 مليون جنيه إسترليني في عمليات إزالة الكربون في شمال شرقي إنجلترا، والتزام شركة «الفنار» السعودية باستثمار مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة لتحويل النفايات إلى وقود طيران نظيف، تعد أمثلة نموذجية على ذلك النهج.
وحول تداعيات الأزمة الأوكرانية، أكدت آنا والترز، القائم بالأعمال بالسفارة البريطانية بالرياض، أن بلادها لا تعتمد على الغاز الطبيعي الروسي الذي يشكل أقل من 4 في المائة من الإمدادات البريطانية، مؤكدة أن بلاده تستكشف خيارات لإنهاء ذلك الأمر تماماً، مفصحة عن خطة للعمل على تطوير استراتيجية طاقة طويلة الأمد تتضمن خططاً لجعل المملكة المتحدة مركزاً رائداً عالمياً فيما يتعلق بالتقنية والتمويل الأخضر.
وقالت والترز، لـ«الشرق الأوسط»، إن علاقة المملكتين ذات أهمية كبيرة للشراكة الأمنية والاقتصادية، حيث تغطي مجموعة واسعة من المصالح الاقتصادية والأمن القومي لبلاده، أساسها علاقة ثنائية طويلة الأمد، تقوم على عدد من الركائز تشمل الأمن والطاقة والتجارة والدفاع.
وأضافت: «تشاركنا مصالح الأمن القومي والازدهار على الصعيدين الثنائي وفي المنطقة بشكل أوسع. إن شراكتنا مستمرة في النمو، حيث تشرع المملكة العربية السعودية في التغيير الاجتماعي والاقتصادي السريع في إطار (رؤية 2030) مع العديد من مجالات التعاون الجديدة، بما في ذلك مجالات الرياضة والترفيه والثقافة. إننا في وضع جيد للعمل سوياً في هذه المجالات، ولدينا طموحات عالية للمستقبل».
ووفق والترز، يشكل غزو أوكرانيا خطراً على الانتعاش الاقتصادي في أوروبا وبقية العالم عقب جائحة «كوفيد – 19» ما سيؤدي إلى تفاقم التضخم العالمي المرتفع وضغوط سلاسل الإمدادات، والزيادة الكبيرة في تكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها أوروبا والمملكة المتحدة لمعاقبة نظام بوتين ليست مجانية.
لكن مخاطر عدم اتخاذ إجراءات حازمة ضد غزو من هذا النوع ستكون أكبر بكثير، مشددة على أن يعيد «حلف الناتو» تقييم موقفه للردع والدفاع ضد التهديدات التي، باتت أكثر واقعية عقب الأحداث الأخيرة.
ولفتت إلى أن بريطانيا التزمت بنحو 400 مليون جنيه إسترليني للمساعدة الإنمائية الرسمية، كأحد أكبر المانحين الثنائيين، في حين أعلنت السعودية أنها ستقدم 10 ملايين دولار لأوكرانيا، في وقت وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقيتين مع وكالات الأمم المتحدة، وهما منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم المساعدة الطبية والمأوى للاجئين الأوكرانيين.
واستطردت: «الرياض ولندن تتشاركان العديد من الأهداف الإنمائية، كجزء من الشراكة الثنائية المتنامية، والعمل سوياً لتحديد الفرص المستقبلية لتمويل التنمية المشترك»، مبينة أن بلاده تقدم دعماً مكثفاً في منطقة الشرق الأوسط يشمل أكثر من 3.7 مليار جنيه إسترليني مخصصة للاستجابة للأزمة السورية خلال الفترة من فبراير (شباط) 2012 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2021، وأكثر من مليار جنيه إسترليني من المساعدات لليمن منذ عام 2015.
وأضافت والترز: «على مدار الشهرين الماضيين، ومنذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا، شهدنا اضطراباً كبيراً فيما يتعلق بسلاسل الإمدادات وأسواق الطاقة العالمية، الأمر الذي تسبب في حدوث تضخم ونقص في السلع وارتفاع في الأسعار في كافة أرجاء العالم. إذ تعرض إنتاج وتصدير المواد الغذائية في أوكرانيا للشلل، بينما فرضت روسيا قيوداً على تصدير القمح والأسمدة».
ووفق والترز، أدى ذلك إلى الارتفاع اللاحق في أسعار الغذاء وأثر على الزراعة، ما ألقى بظلاله على البلدان والشعوب الأكثر ضعفاً، حيث يشمل ذلك منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتمد العديد من الدول على أوكرانيا وروسيا للحصول على الغالبية العظمى من واردات القمح وزيت عباد الشمس.
وزادت: «في أوكرانيا نفسها، تسبب العمل العسكري الروسي في معاناة لا توصف بين صفوف السكان المدنيين، ما أدى إلى أكبر هجرة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. فمنذ تاريخ 1 أبريل (نيسان)، أبلغت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن فرار أكثر من 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا، ونزوح 6.5 مليون آخرين داخل البلاد. كما تأثر المواطنون الروس أيضاً بذلك: فنحن نقدر أن ما يقرب من 15 ألف جندي روسي قتلوا خلال هجومهم».
وتتطلع الدبلوماسية البريطانية إلى أن يصل العالم إلى نهاية سريعة لهذه الأزمة، مشددة على جهود وعروض الدول للتفاوض، بيد أن ذلك برأيها يتطلب جدية الحكومة الروسية بشأن الانخراط في الدبلوماسية والمفاوضات، ومتابعة أي التزامات تتعهد بها، مشيرة إلى أن أي تسوية نهائية في هذا الصدد، يتحتم أن تضمن الأمن الأوكراني والأوروبي على حد سواء، وأن تكون مدعومة بتطبيق دولي فيما يتعلق بالجانبين الاقتصادي والأمني.
