استيقظت سوريا على حجم الدمار الهائل التي خلفته الحرب على قطاع الطاقة بعد أن انعكست آثاره الثقيلة مباشرة على كافة مظاهر الحياة، فضلا عن الخسائر المالية الكبيرة التي بدأت دمشق في الوقوف على أطلالها في انتظار معجزة لإعادة إحيائه. وكشفت الحكومة عن تفاصيل الثمن الباهظ الذي لحق بالحقول والمنشآت النفطية خلال العشرية الأخيرة جراء الأزمة، والتي قالت إن خسائر القطاع وصلت إلى أكثر من مئة مليار دولار وسط ترجيح المحللين بأنها أكبر من ذلك بكثير.
وأشارت وزارة النفط والثروة المعدنية خلال اجتماع عقدته السبت الماضي حول مراجعة لخطة تطوير القطاع العام الماضي إلى أن مستويات الإنتاج لا تزال دون المستوى المطلوب. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن وزير النفط بسام طعمة قوله إن “إنتاج النفط خلال 2021 بلغ حوالي 31.4 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 85.9 ألف برميل يصل منها 16 ألف برميل يوميا إلى المصافي”. وأوضح أن ما يصل إلى 70 ألف برميل تتم سرقتها بشكل يومي من قبل “قوات الاحتلال الأميركية ومرتزقتها من الحقول المحتلة في المنطقة الشرقية”.
وخلال السنوات الأولى من الصراع، انخفض إنتاج سوريا من النفط من 385 ألف برميل يوميا قبل الحرب إلى 8 آلاف برميل يوميا. وكان الإنتاج قد بلغ الذروة قبل اندلاع الأزمة بأعوام بتسجيل 600 ألف برميل يوميا، وفق الأرقام الرسمية المعلنة، التي يرى كثير من الخبراء والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية أنها أقل من الواقع بكثير.
أما إنتاج الغاز فقد تقهقر من 21 مليون متر مكعب ليصل إلى نحو تسعة ملايين متر مكعب يوميا، بينما توقف إنتاج الفوسفات بشكل كلي. وفقدت السلطات السورية السيطرة على العديد من حقول النفط والغاز لاسيما في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، والتي سيطر عليها تنظيم داعش في العام 2015 قبل أن تطرده قوات سوريا الديمقراطية وتتولى إدارة تلك الحقول. وأنتجت سوريا العام الماضي من الغاز الطبيعي حوالي 4.5 مليار متر مكعب بمعدل إنتاج يومي بلغ 12.5 مليون متر مكعب منه 12 مليون متر مكعب يوميا من الغاز النظيف.
وتذهب تلك الكميات إلى وزارة الكهرباء بنحو 79 في المئة و15 في المئة لوزارة النفط وستة في المئة إلى وزارة الصناعة. أما الإنتاج الإجمالي من الغاز المنزلي فوصل إلى 118 ألف طن (48 ألف طن مصاف و70 ألف طن معامل الغاز) بما يعادل 323 طنا يوميا. وبما أن قطاع النفط والغاز يعد عصب الحياة في سوريا كغيرها من دول العالم، فإن انحسار الإنتاج بشكل فادح أدى إلى شلل في العديد من القطاعات الحيوية الأخرى وفي مقدمتها النقل والصناعة التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء في عمليات الإنتاج.
وكان احتياطي سوريا من الغاز في عام 2008، بواقع 240.7 مليار متر مكعب، وتحتل المرتبة 42 عالميا، إلا أن الهيئة الجيولوجية الأميركية قدرت في العام 2020 احتياطيات سوريا من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط فقط بنحو 700 مليار متر مكعب.
وتدير أعمال القطاع الشركة السورية للنفط المملوكة للدولة والتي تأسست في العام 1974، ورغم محاولات الترويج بأنها اكتشفت العديد من الحقول خلال الفترة الأخيرة إلا أنها في الواقع تواجه تحديات هائلة لتحقيق أهدافها في ظل الأزمة المالية لمواكبة التقنيات الحديثة والارتقاء بأدائها.
