في تصريح وصفه متابعون للملف الاقتصادي وسير المفاوضات مع “صندوق النقد” بالفوضوي، كشف وزير الاقتصاد والتجارة، أمين سلام، في مقابلة صحافية، “أن الحكومة ستعمل على ضبط تفلّت الدولار واستقراره على سعر 12 ألف ليرة في الأشهر المقبلة”. وأوضح سلام، “أن أولوية صندوق النقد معالجة مسألة تخلّف لبنان عن تسديد الديون، وحماية حقوق المودعين، خصوصاً الصغار منهم، بالإضافة إلى وضع خطة اقتصادية شاملة تتضمّن أرقاماً جديدة تُحدد حجم الخسائر”. لافتاً إلى “أن الصندوق طلب من الحكومة “ترتيب البيت الداخلي” لجهة الاتّفاق على خطة اقتصادية واضحة، مع أرقام موّحدة. وهذا ما سيحصل. إذ لا يُمكن أن نذهب إلى المفاوضات على وقع خلافات داخلية حول توزيع الأرقام والإصلاحات”.
كما رجّح في حديثه، “بالوصول إلى اتّفاق عبارة عن “مذكرة تفاهم” مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام”. موضحاً “أن البنك الدولي أبدى استعداده لدعم المؤسسات والمصالح الصغيرة والمتوسطة الحجم، خصوصاً التي تضررت بانفجار مرفأ بيروت، وهو رصد لهذه الغاية مبلغاً يتراوح بين 25 و70 مليون دولار”.
حول إمكانية تثبيت العملة، في حال نجحت المفاوضات مع “صندوق النقد”، وفق تصريح الوزير سلام، أشار الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، في حديث لـ”المدن”، إلى أنه “عملياً لا يمكن تثبيت أي عملة، إلا في حال وجود كمية كافية من الاحتياطي بالعملات الأجنبية، لكي يساعد في التدخل بالسوق عندما يصبح هناك عرض لهذه العملة”، موضحاً أن “التثبيت على سعر 12 ألف ليرة، يجب أن يوازيه قدرة لدى مصرف لبنان على تنفيذ هذه السياسة النقدية”.
ولفت إلى أنه اليوم “لا يوجد احتياطي بالعملات الأجنبية، لكي يتدخل المركزي في السوق”، مشدداً على أن “عامل الثقة مهم جداً، فالعملة هي مرآة الاقتصاد. إذاً، عملياً وعلمياً، عندما يكون الطلب مرتفعاً على العملة الصعبة، لا يمكن تثبيت سعر الصرف، لأنه يسبب نزيفاً في حال تدخل المركزي، الذي لا يملك ما يكفي من العملة الأجنبية”. كما أضاف أبو سليمان، “أن تقديم صندوق النقد الدولي ملياري دولار أميركي للدولة اللبنانية، من دون استعادة الثقة، لا يحل هذه المسألة”، مستغرباً “تفاؤل وزير الاقتصاد حول تثبيت الدولار على سعر 12000”.
وعن إمكانية قدرة الحكومة على مسألة تثبيت سعر الصرف، شرح أبو سليمان لـ”المدن”، أنه “يوجد لغط كبير، فالحكومة ليست المؤتمنة على السياسة النقدية ولا وزارة الاقتصاد، بل هو المصرف المركزي”، متابعاً: “من قرر التخلي عن سعر صرف 1500 ليرة هو مصرف لبنان وليست الحكومات المتعاقبة. فقد رأينا عندما طلب رئيس الحكومة السابق حسان دياب التدخل بالبنك المركزي للجم سعر الصرف في السوق، حينها لم يستطع القيام بهذه الخطوة”.
كما أوضح الخبير الاقتصادي، أن “قانون النقد والتسليف يمنح هذه الصلاحية للمركزي، والسياسة النقدية منوطة به”، مضيفاً: “رفع الدعم عن المازوت والغاز، سيزيد من الطلب على الدولار في السوق الموازية، وهنا تكمن الصعوبة بتدخل المركزي مع شركات الغاز مثلاً، بسبب الشح في العملات الأجنبية”. وختم حديثه، قائلاً إن “مسار سعر صرف الدولار تصاعدي، بسبب التوترات الأمنية التي شهدناها في لبنان، والتي تعتبر عاملاً أساسياً، يزيد من عدم الاستقرار. وهو ما سيؤثر سلباً. إذ سنشهد كثرة في الطلب على العملة الأجنبية في الأيام المقبلة”.
