أكدت أوساط تجارية واقتصادية خليجية أن ظروف الأزمة الصحية وما تبعها من انحسار العوائد النفطية جراء تراجع أسعار النفط تمثل دافعا قويا لحكومات المنطقة لتسريع وتيرة التكامل في القطاع الصناعي. وتعتبر دوائر صنع القرار السياسي في دول الخليج أن الصناعة باتت تشكل إحدى الركائز الاقتصادية الشاملة والمحرك الأساسي للنمو، فهي تسهم بشكل كبير في الحد من اللجوء إلى الاستيراد خاصة السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
واعتبر المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالكويت عبدالكريم تقي على هامش مشاركته في أعمال اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة بدول الخليج في البحرين أنه يجب مراجعة الاستراتيجية الصناعية الخليجية للاستعداد لمواجهة أي طارئ مستقبلا. ورغم تأكيد تقي بأن حكومات المنطقة أقرت تحديث استراتيجياتها الصناعية لتشمل أهم القطاعات المستهدفة في المرحلة القادمة، لكن بلوغ الأهداف لا يزال يحتاج المزيد من الوقت على ما يبدو. وقال تقي “يجب مناقشة آلية تطبيق قرارات دول الخليج والتي تصدر عن وزراء التجارة والصناعة وكيفية تجنب أي تأخير في تطبيق القرارات التي تتخذ ومتابعتها في المستقبل من اللجان الفنية والتي تكون تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس”.
وخلال السنوات الماضية، صدرت عدة قرارات منظمة للعمل الخليجي المشترك في الصناعة، ومنها التكامل في الصناعات الغذائية، وإيجاد منظومة متكاملة لإنشاء مصانع مشتركة بين دول الخليج. ومع بداية أزمة كورونا، شدد اتحاد الغرف الخليجية في مقترح قدمه لوزراء التجارة والصناعة بدول الخليج على أهمية التكامل الصناعي الخليجي في القطاعات الصحية والطبية والزراعية والمواد الغذائية وأيضا التكنولوجيا.
ولذلك، تقتضي الوضعية القائمة الإسراع في دعم الاستثمار في تلك القطاعات عبر تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية من وفرة في الموارد الأولية للصناعات والموارد البشرية والمالية، فضلا عن وجود قوة شرائية تدعم نمو الطلب على السلع والخدمات في الاقتصاد الخليجي.ومع بداية أزمة كورونا، شدد اتحاد الغرف الخليجية في مقترح قدمه لوزراء التجارة والصناعة بدول الخليج على أهمية التكامل الصناعي الخليجي في القطاعات الصحية والطبية والزراعية والمواد الغذائية وأيضا التكنولوجيا.
ويعتقد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات أن الدول الأعضاء عليها تكثيف الجهود بصورة تسهم في تحقيق المصالح المشتركة لاسيما على مستوى تبادل الخبرات والتدريب والبحث والتطوير. وقال في كلمته خلال الاجتماع الـ48 للجنة التعاون الصناعي الخليجي إن “تحقيق التنمية الصناعية الشاملة في دول المجلس، سينعكس على تعزيز الكفاءة الإنتاجية، ورفع جودة مخرجات القطاع الصناعي، وسيكون لها كذلك آثار اجتماعية إيجابية”. وأضاف في كلمة نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “لدى دول المنطقة إمكانيات كبيرة تدعم جهود تنمية التبادل التجاري الخليجي وتحفز القطاع الخاص في ظل ما يعيشه العالم من ابتكارات وفرص مستقبلية توفرها الثورة الصناعية الرابعة”.
ومع تزايد القلق حول تداعيات المناخ، تصاعدت وتيرة الاستثمارات والإجراءات الحكومية في دول الخليج، في محاولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليص فاتورة وارداتها الغذائية. ويؤكد خبراء ومنظمات مالية دولية أن دول الخليج راهنت على ضخّ استثمارات كبيرة لتأمين الطلب الاستهلاكي المتزايد في أسواقها المحلية بسبب تزايد أعداد السكان، من خلال التركيز على تنمية منتجاتها المحلية. وتسعى دول الخليج إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها الإجمالي إلى 25 في المئة وهي تتطلع لأن يبلغ حجم القطاع خليجيا قرابة 1.5 تريليون دولار بحلول 2025.
وقال نائب رئيس اتحاد الغرف الخليجية عجلان العجلان في تصريح سابق إن “المتغيرات الاقتصادية التي حدثت نتيجة تأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي واقتصاديات الخليج وما اتخذته الدول من إجراءات حمائية تفرض تشجيع الصناعة وخاصة التحويلية منها”. ويعتقد العجلان، وهو رئيس مجلس الغرف السعودية كغيره من المسؤولين الخليجيين أن ثمة دوافع قوية حاليا للقيام بذلك في ظل المتغيرات التي ظهرت في شكل اختناقات في التجارة العالمية وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. وأشار في الكثير من المناسبات إلى أنه يجب على الحكومات الخليجية تعزيز القطاعات المرتبطة بالصناعات كأولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع والخدمات.
ويتفق الكثير من المسؤولين الخليجيين مع مواقف الخبراء على أن تعزيز التكامل الاقتصادي يحتم دعم الصناعات الغذائية والعمل على تحقيق التكامل بين القطاع الزراعي والصناعات الغذائية التي تعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاستدامة في الأمن الغذائي.
وتعتبر دول الخليج من أكبر المناطق استيرادا للمواد الغذائية في العالم، إذ يقدر حجم استيرادها ما يقارب 90 في المئة من احتياجاتها الغذائية من أسواق خارجية. في المقابل، يحتل نمو واردات دول المنطقة من الأغذية المرتبة الثامنة عالميا مدفوعا بالنمو في الاستهلاك المحلي جراء النمو السكاني المقدر بنسبة 2.5 في المئة سنويا، بينما تقدر قيمة واردات دول الخليج من الأغذية بنحو 52 مليار دولار في المتوسط كل عام.
