أعلنت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أنها «ستفاجأ» إذا ما كان التضخم قد بلغ فعلاً ذروته في منطقة اليورو؛ مما يشير إلى أن الصعوبات النقدية الحالية ستستمر. وأوضحت لاغارد، أن التضخم في منطقة اليورو لم يبلغ ذروته بعد، وأنه ربما يرتفع بأكثر من المتوقع حالياً، ملمحة إلى سلسلة من زيادات أسعار الفائدة في المستقبل. وأضافت خلال جلسة للبرلمان الأوروبي «لا نرى الاتجاه الذي سيقودني إلى الاعتقاد بأننا وصلنا إلى ذروة التضخم وأنه سينخفض قريباً».
وبلغ ارتفاع الأسعار ذروة غير مسبوقة في أكتوبر (تشرين الأول) عند 10.6 في المائة، وكان مرتفعاً جداً بنحو 5 في المائة إذا ما استثنينا أسعار الطاقة والمواد الغذائية. وأكدت لاغارد «أود أن أرى أن التضخم بلغ ذروته في أكتوبر، لكنني أعتقد أن هناك كماً كبيراً من عدم اليقين» لنفترض أن هذا هو الحال، وهذا الأمر «سيفاجئني بالطبع». وشددت، أن حالة عدم اليقين تتعلق بشكل خاص بـ«انعكاسات ارتفاع كلفة الطاقة على أسعار التجزئة». وقالت «من الواضح أنه يتعين علينا الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة… وعلى الرغم من أنني لا أريد الحديث كثيراً عن المستقبل، فأنا أعتقد بأننا سنتجه نحو (زيادة أسعار الفائدة)».
وفي مواجهة التضخم المتزايد في أعقاب الحرب في أوكرانيا، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 2 في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي، وهو ما لم يقدِم عليه إطلاقاً في تاريخه بهذا الشكل المفاجئ. ومن المقرر رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول) المقبل خلال الاجتماع الأخير للعام، ولكن على الأرجح على نطاق أقل من الزيادات بنسبة 0.75 في المائة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، كما يقول المراقبون.
وترى لاغارد، أن التضخم سيتراجع على المدى البعيد بفضل السياسة النقدية المعتمدة والتراجع التدريجي للاختناقات من ناحية العرض. وقالت، إنه حالياً يرى «أفضل خبراء الاقتصاد (داخل البنك المركزي الأوروبي)» وجود خطر «ارتفاع» التضخم. وأضافت، أنه في هذا السياق، أسعار الفائدة «هي وستبقى الأداة الرئيسية لمكافحة التضخم».
وأبقت لاغارد خياراتها مفتوحة بشأن مقدار الزيادات المستقبلية لأسعار الفائدة وعددها، قائلة إن ذلك سيتوقف على عدد من المتغيرات. وأضافت «المدى الذي نحتاج للذهاب إليه وسرعة ذلك سيعتمدان على مستجدات نظرتنا المستقبلية ومدى استمرار الصدمات ورد فعل الأجور وتوقعات التضخم وتقديراتنا للتحول في موقف سياستنا (النقدية)».
تعليقات لاغارد تأتي بعد تقرير لـ«فاينانشيال تايمز» توقع أن موجة التضخم العالمي التي ضربت الاقتصادات خلال الأشهر العديدة الماضية ربما بلغت ذروتها وقد تبدأ في التباطؤ خلال الأشهر المقبلة. ونقل التقرير، أن العديد من المؤشرات، التي تشمل الأسعار التي يبيع بها المصنعون بضائعهم لتجار التجزئة وأسعار الشحن، قد بدأت في الانخفاض، ما يشير إلى أن «ضغوط الأسعار على سلاسل الإمداد تتراجع». وقال مارك زاندي، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مؤسسة «موديز أناليتكس»، إن «التضخم على الأرجح بلغ ذروته»، مضيفاً أن تراجع ضغوط الأسعار وقيود تسليم الإمدادات تعد مؤشراً على انحسار قادم في أسعار المستهلكين.
وفي الولايات المتحدة بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر وبقوة أكبر، ويعتقد الآن أن وتيرة أبطأ لرفع معدلات الفائدة قد «تكون قريباً خطوة مناسبة». وبدوره، رفض جون وليامز، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك يوم الاثنين الإفصاح عن السرعة والمدى الذي يعتقد بأن البنك سيحتاج إليهما لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، لكنه قال، إنه يتوقع احتمال خفض أسعار الفائدة في عام 2024 عند تلاشي ضغوط التضخم. وأضاف وليامز في مؤتمر عبر الإنترنت أقامه النادي الاقتصادي في نيويورك «أعتقد أننا سنحتاج إلى الحفاظ على تشديد السياسة النقدية لبعض الوقت، وأتوقع أن يستمر ذلك العام المقبل على الأقل»، مضيفاً أن تكاليف الاقتراض بحاجة إلى رفعها لخفض التضخم الذي ارتفع جداً. وقال «أرى مرحلة، ربما في عام 2024»، عندما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة لأن التضخم سينخفض».
وزاد «المركزي الأميركي» من تكلفة الاقتراض قصير الأجل بشكل كبير هذا العام في معركته للحد من التضخم. وبسبب هذا الإجراء المفضل للبنك، ارتفع التضخم إلى ما يزيد على ثلاثة أمثال هدف البنك المركزي هذا العام المتمثل في اثنين في المائة. وبينما أشار وليامز إلى بعض علامات المضي نحو خفض التضخم، قال، إن أسعار الفائدة في حاجة إلى رفعها أكثر من ذلك. وأضاف «سيتوقف مقدار رفع الأسعار على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم». ووليامز هو نائب رئيس لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تحدد أسعار الفائدة والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها المقبل حول السياسات يومي 13 و14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. واستطاع المركزي الأميركي اعتماد زيادات الأسعار الأكبر من المعتاد عند 75 نقطة أساس على مدى اجتماعاته الأربعة الأخيرة، ليجعل السعر المستهدف عند السعر الحالي ما بين 3.75 وأربعة في المائة.
وأشار مسؤولو البنك المركزي خلال اجتماع البنك في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفي تصريحات منذ ذلك الحين، إلى أنهم ربما يجدون مساحة لإبطاء وتيرة الزيادات في تكاليف الاقتراض؛ إذ يقتربون من نقطة استراحة في حملتهم لرفع الأسعار. وفتح ذلك الباب أمام احتمال أن يرفع «المركزي» السعر المستهدف بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.
ولم يقدم وليامز أي مؤشر على المقدار الذي يفضله لرفع سعر الفائدة في اجتماع الشهر المقبل أو على الحد الأقصى للسعر الذي توقع غالبية صناع السياسات في سبتمبر أنه سيتراوح بين 4.5 وخمسة في المائة.
ومع توقع أن يكون النمو الاقتصادي ضئيلاً هذا العام والعام المقبل، قال وليامز، إن معدل البطالة من المرجح أن يرتفع إلى ما بين 4.5 وخمسة في المائة بحلول نهاية العام المقبل، صعوداً من النسبة الحالية عند 3.7 في المائة. ولكنه قال، إن لا يتوقع بشكل أساسي حدوث كساد رغم وجود مخاطر في هذا الاتجاه.
وينبغي لتباطؤ النمو العالمي وتحسن سلاسل الإمداد الإسهام في خفض التضخم. وقال وليامز، إن التضخم يجب أن ينخفض إلى ما بين خمسة و5.5 في المائة بنهاية عام 2022، وإلى ما بين ثلاثة و3.5 في المائة في العام المقبل. وأضاف، أن سوق السندات متماسكة بشكل مقبول في ظل الإجراءات التي يتخذها «المركزي الأميركي».
