أعرب مسؤولو التجارة في منظمة الأمم المتحدة عن اعتقادهم أن جائحة كورونا زادت التوقعات الاقتصادية «القاتمة» للدول الأكثر فقرا في العالم، ومن المرجح أن «تغرق» العديد من الدول في أزمات لعدة سنوات قادمة.
وحذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من أن «التعافي العالمي الذي بدأ يظهر على مرحلتين» من الوباء والقيود المرتبطة به، واللذين تسببا العام الماضي في انكماش اقتصادات معظم الدول يمكن أن «يعكس مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة».
وقال الأونكتاد في تقرير بمناسبة مرور نصف قرن على استخدام صناع السياسات لمصطلح «البلدان الأقل نموا» إن نحو مليار شخص يعيشون في 46 من «البلدان الأقل نموا» يواجهون التراجع بدرجة أكبر عن البلدان المجاورة الأكثر ثراء. وقالت ريبيكا غرينسبان الأمين العام للأونكتاد إن «البلدان الأقل نموا» التي لديها ناتج محلي إجمالي مجمع يبلغ 1.2 تريليون دولار، تقريبا مثل المكسيك أو إندونيسيا «في منعطف خطير».
وبالتزامن، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للكثير من دول شرق آسيا والمحيط الهادي. وبحسب أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي يوم الثلاثاء فإنه يتوقع نمو اقتصادات المنطقة التي تضم 18 دولة ليس من بينها الصين، بمعدل 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وليس بمعدل 4.4 في المائة كما كان يتوقع في أبريل (نيسان) الماضي، قبل ارتفاع أعداد الإصابات الوفيات بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.
وذكر البنك أن الصورة الأقل بريقا لاقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادي تعود إلى القيود التي تم فرضها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والتي كبحت النشاط الاقتصادي. وأضاف أن السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد ومحاولة تقليل انتشارها أدت إلى «اضطراب الإنتاج» وبددت احتمالات تعافي قطاع السياحة الذي يمثل حوالي 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في ماليزيا وتايلاند ودول أخرى في المنطقة. وحذر البنك من أن بعض الدول تواجه تداعيات اقتصادية أطول مدى لما يعرف باسم «كورونا الممتد» حيث ستؤدي تأثيرات الجائحة إلى «تقليل النمو وزيادة عدم المساواة بين قطاعات المجتمع».
ومن المتوقع أن تكون ميانمار أشد دول المنطقة تضررا من التداعيات الاقتصادية للجائحة، حيث سيطر الجيش على السلطة في فبراير (شباط) الماضي. وجاء تحذير البنك ليؤكد توقعات بنك التنمية الآسيوي، ومقره في العاصمة الفلبينية مانيلا والصادرة في الأسبوع الماضي بشأن انكماش اقتصاد ميانمار بنحو 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي. في الوقت نفسه يتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد الصين وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بمعدل 8.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
