أشار رئيس نقابة أصحاب وكلاء تأجير السيّارات، محمد دقدوق، إلى “أنّنا قد عانينا كثيرًا الشهر الماضي من النقص في مادّة البنزين في السوق، فالزبون بات يشترط “تَفويل” السيّارة بالبنزين قبل استئجارها، بما اضطرّنا في الكثير من الأحيان إلى شراء البنزين من السوق السوداء إرضاءً للزبون، وما إن تفرغ السيّارة من البنزين حتّى يتخلّى عنها الزبون ليستأجر أُخرى فيها بنزين، ما اضطرّنا إلى فرز أشخاص من المؤسّسة يعملون فقط على الانتظار أمام المحطّات لتعبئة السيّارة بالبنزين؛ وهذه الأزمة كبّدتنا الكثير من الخسائر”.
وعن وضع القطاع، أوضح في حديث صحافي، أنّ “عام 2019، كان يحتوي قطاع تأجير السيّارات على 280 شركة تأجير بعدد أسطول يبلغ حوالى 20 ألف سيّارة، أمّا حاليًّا فتراجع العدد بنسبة 35% حتّى وصل إلى 243 شركة تأجير سيّارات تملك 13 ألف سيّارة”. وعَزا هذا التراجع إلى “إقدام شركات تأجير السيّارات على بيع عدد كبير من أسطولهم، إمّا لأنّ البعض انتهى عمرها القانوني المسموح به للتأجير، وإمّا لتَكبّد عدد كبير من الشركات العاملة في القطاع خسائر كبيرة جدًّا، مع توقّف ايراداتها مقابل استحقاق التزاماتها تجاه المصارف لإلى جانب مصاريف الصيانة”.
ولفت دقدوق، إلى أنّ “قانونًا، لا يمكن للسيّارة المؤجّرة أن تعمل في هذا المجال أكثر من 5 سنوات، فيضطر بعدها الوكيل إلى بيعها وتجديد الأسطول سنويًّا، لكنّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة الّتي نمرّ بها تحول دون تمكّننا من تجديد الأسطول، بما يهدّد استمراريّة القطاع في السنوات المقبلة، إذا أخذنا بالاعتبار أنّ عدد السيّارات المؤجّرة سيتناقص سنويًّا بنسبة 20%”، مركّزًا على أنّ “المخاطر تتّضح أكثر اذا ما كشفنا أنّ القطاع يُشغّل 1300 موظّف ويبلغ رأسماله 700 مليون دولار”.
وعن نسبة التشغيل، بيّن أنّ “منذ مطلع العام حتّى نهاية شهر نيسان الحالي، كانت النسبة 15%، أمّا اعتبارًا من شهر أيار فنشطت الحركة كثيرًا حتّى وصلت إلى حوالى 70%، لتعود وترتفع اعتبارًا من شهر حزيران حتّى اليوم إلى ما بين 85% إلى 90%. لكن حتّى لو أظهرت الأرقام ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الإشغال، فيجب الأخذ بالاعتبار تَناقص الأسطول 7000 سيّارة مقارنةً مع السنوات الماضية، من 20 ألفًا إلى 13 ألفًا”.
وذكر أنّ “لذا، إذا قارنّا نسبة الإشغال الحاليّة بأسطول 20 ألف سيّارة، فتكون النسبة متدنّية”. أمّا بالنسبة إلى كلفة الاستئجار فأفاد بأنّ “في مطلع العام، كانت تؤجَّر السيّارة الّتي تقدّر قيمتها التأجيريّة بـ30 دولارًا بنحو 7 دولارات، أمّا مؤخّرًا فارتفعت لتبلغ نحو 85% من قيمتها التأجيريّة، بحيث بات ايجار السيّارة حوالى 25 دولارًا يوميًّا بعدما كان 30 دولارًا في العام 2019”.
