وقالت الرابطة في بيان لها أمس: “ها هم المصارف واصحابها وكبار مديريها يهرعون مرة جديدة الى حزب المصارف بقيادة النائب ابراهيم كنعان وكامل أعضاء لجنة المال والموازنة والكثير من النواب الممثلين بالكتل النيابية التقليدية لكي يقروا مشروع القانون المشوه خلافاً لرغبة الناس ومصلحة الوطن. محاولة جديدة لحماية المصارف والمصرفيين الذين نهبوا الدولة وسرقوا جنى عمر الناس ودمروا الاقتصاد كما وأي فرصة لنهوض المجتمع هو ليس الا دلالة على وقاحة وجشع واجرام وشر الطبقة الحاكمة هذه. بينما في النسخ السابقة حاول المصرفيون وحلفاؤهم تعديل النسخة قليلاً، إلا اننا اليوم أمام النسخة الساقطة نفسها والتي سقطت بقوة الناس منذ أشهر، وهذا ليس إلا دلالة على فشل ذريع وفساد مقيت يؤديان الى تدمير مجتمع بأكمله لمصلحة بضعة آلاف من الاشخاص الذين يسيطرون على البلد بأكمله”.
لرفض القانون المشوّه
وذكّرت رابطة المودعين بأبرز الأسباب التي تتمسك بها القوى التغييرية، ومن ضمنهم النواب، لمنع إصدار هذا القانون بصيغته مشوهة:
قانون كابيتال كونترول من دون خطة كاملة وعادلة وشفافة تحدد الخسائر والمسؤوليات، تترافق مع قوانين أخرى أهمها المتعلقة بتوحيد سعر الصرف، ورفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف هو قانون مرفوض.
يسلم هذا القانون مصير الودائع للجنة بعض أعضائها معيّن بشكل يفتح باب التبعية والإرتهان، وبعضهم الآخر هو في موقع شبهة، وقراراتها غير قابلة للمراجعة ولا ممارساتها خاضعة لرقابة قضائية.
يطلق هذا القانون السطوة على أموال المودعين ويمنحهم “خرجية”؛ من أموالهم حتى 1000 دولار بالليرة من دون تحديد سعر الصرف.
يشرع هذا القانون ما يعرف بالفريش دولار من تاريخ 9/4/2020 من دون إخضاع الفترة السابقة لأي تدقيق علما أن التحويلات وتهريب الأموال تمت خلالها، كما ويكرس تفريق هذه الأموال الجديدة عن الودائع القديمة المحتجزة.
يفرض هذا القانون قيوداً على عمليات بيع العملة الوطنية لشراء العملة الاجنبية، كما ويمنع التحاويل المحلية بالعملة الأجنبية، الأمر الذي يخالف القوانين ويغير شكل الاقتصاد ويؤثر على حركته.
يحصر فتح الحسابات الجديدة بأسباب معينة، مما يضرب هدف القانون في إعادة انتظام القطاع المصرفي.
يحصر سلطة مراقبة حسن تطبيقه بلجنة الرقابة على المصارف المتواطئة والغائبة منذ بداية الأزمة، ويفتح باباً لاستنسابيتها وتحديداً فيما خص رفع السرية المصرفية التي يفترض أن ترفع بالمطلق.
يمنح اللجنة دور القضاء لتكون محكمة في وجه المودعين، بشكل يخالف مبدأ فصل السلطات وإحترام هيبة القضاء.
يعطي المصارف صك براءة بمفعول رجعي ويضرب الدعاوى أمام القضاء، ويمنع حق التقاضي على المودعين بمخالفة صارخة للدستور، والقوانين، وشرعات حقوق الإنسان.
يحدد مدة سنتين قابلة للتجديد بقرار اللجنة، مما يبين توجهاً لتمديده، مما يجعله قانوناً غير استثنائي يفرض سلطة المصارف لسنوات طويلة من دون دراسة علمية”.
مشروعٌ هجينٌ
وحذرت الرابطة “من يعتبرون أنفسهم “نواباً” للشعب ومشرّعين باسمه من الموافقة على تمرير مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول” هذا، لأنه مشروعٌ مسخٌ وهجينٌ يهدف إلى اغتصاب سلطة القضاء، وشرعنة المخالفات والجرائم المصرفية الفاضحة للقانون لمصلحة مفسدي الدولة، ويخالف الدستور والمبادئ والحقوق والحريات العامة التي كفلَها للمواطنين. لن نسمح لسفّاحي الدستور وزمرة الخارجين عن القانون أن يدنّسوا قوانيننا من دون حساب. وهذا القانون لن يمرّ”.
