انتهى مجلس الوزراء أمس من دراسة مشروع الموازنة لعام 2019. في 99 مادة، قررت الحكومة إصدار مشروع موازنة “ترقيعة”. قصّ ولصق بهدف تحقيق شرط “سيدر”، بلا أيّ رؤية اقتصادية، وبلا مسّ بأصل الدَّين العام الذي سيبتلع وحده أكثر من 5.5 مليارات دولار. مشروع الموازنة انتقل إلى مجلس النواب حيث سيواجه اعتراضات شديدة، في الهيئة العامة، وفي الشارع!
بتأخير تجاوز سبعة أشهر عن الموعد الدستوري، وبعدَ عشرين جلسة وانقضاء نحو نصف عام، أنجزت الحكومة مشروع موازنة 2019 وأحالتها على مجلس النواب. موازنة تخلو من أي رؤية اقتصادية، هدفها الأول تحقيق شروط رعاة مؤتمر “سيدر”، ويخرج القيّمون عليها محتفين بإنجاز خفض العجز إلى أقل من 7.6 في المئة، نسبةً إلى الناتج المحلي. وكأن هذا الرقم حلّ سحري لأزمات البلاد، فيما هو، اقتصادياً، لا يعني شيئاً. موازنة تقشّفية، تسير عكس أي منطق اقتصادي. في البلاد التي تعاني من ركود اقتصادي، قررت الحكومة التقشّف. وبمقارنة بسيطة بين أرقام المشروع الذي أقره مجلس الوزراء أمس، والمسوّدة التي بدأ نقاشها قبل عشرين جلسة، يظهر أن الخفض الرئيسي طاول النفقات الاستثمارية، بنحو 400 مليار ليرة. البنية التحتية لا تحتاج إلى من يصف سوء حالها. رغم ذلك، قررت الحكومة خفض الاستثمار فيها، وإرجاء الإنفاق على عدد من المشاريع إلى سنوات مقبلة، بهدف التحايل لخفض العجز المتوقع. وفي البلاد التي يشكو تجارها تراجع الاستهلاك، ويشكو عموم السكان تراجع قدرتهم الشرائية، قررت الحكومة زيادة الرسوم التي تمسّ عموم السكان، وزيادة الاقتطاع من رواتب المتقاعدين، وتحميل هذه الرواتب عبء ضريبة الدخل، رغم أنهم سبق أن دفعوها قبل اقتطاع نسبة من رواتبهم قبل التقاعد.
أبرز الرسوم المفروضة، رسم بنسبة 2 في المئة على الاستيراد، وهو الرسم الذي يتوقع خبراء وسياسيون أن يكون له أثر شبيه بأثر رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة. الذريعة هنا هي حماية الصناعة المحلية، في بلاد لا طاقة مستقرة ورخيصة فيها، ولا بنية تحتية صناعية، وتكفّ مصارفها عن إقراض الشركات والمؤسسات إلا بأسعار فائدة مرتفعة إلى حد يجعل الاستثمار شبه مستحيل. وهذا الرسم سيشمل كافة المواد المستوردة (باستثناء الأدوية والسيارات الكهربائية والهجينة والمواد الأولية التي تدخل في الصناعة)، لا تلك التي لها بديل يُصنَّع محلياً حصراً.
تكاد الإيجابية تكون محصورة، وجزئياً، في بند وحيد، هو بند زيادة الضريبة على أرباح الفوائد على الودائع المصرفية، من 7 في المئة إلى 10 في المئة. فزيادة هذه الضريبة، بشرط خفض أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لم تقترح الحكومة أياً منها، يمكن أن يُسهم في زيادة الاستثمار بدل إيداع الأموال في المصارف. لكن “الإيجابية” تبقى منقوصة، لأن الضريبة تساوي بين كبار المودعين وصغارهم، إذ لم تأتِ تصاعدية كما هي الحال في غالبية الدول التي تزعم الطبقة الحاكمة السعي إلى التشبه بها، حيث تدخل أرباح الفوائد ضمن الدخل الموحّد الذي تُفرض عليه ضرائب تصاعدية.
غياب الرؤية يبلغ ذروته في بند خدمة الدَّين العام. فقد أقرّ مجلس الوزراء مشروع الموازنة، من دون أن يكشف وزير المال علي حسن خليل لزملائه عن مضمون الاتفاق الذي عقده مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، من أجل الاكتتاب بسندات خزينة نحو 12 ألف مليار ليرة، بفائدة 1 في المئة، على 10 سنوات. هذا الاتفاق يجري التسويق له على قاعدة أنه سيعفي الدولة من نحو 700 مليار ليرة كانت ستدفعها كفوائد على سندات الخزينة وسندات اليوروبوندز. وستُصوَّر هذه الخطوة كإنجاز عظيم، علماً بأن الدولة ستدفع 8312 مليار ليرة (أكثر من 5.5 مليارات دولار)، فيما هي “حركة تجميلية” تسمح للدولة بالتهرب من استحقاق إعادة هيكلة الدَّين العام الذي كان سيمثّل حقاً رؤية اقتصادية جدية.
أقصى درجات العبثية في مشروع الموازنة تظهر في “الأسباب الموجبة” لاقتراحات التعديلات القانونية. فالحكومة تعتبر أن فرض رسم ألف ليرة على كل “نفَس أرغيلة” في المطاعم والفنادق، سببه أنّ “هذه الظاهرة انتشرت بين الشباب والشابات بنحو متزايد، ما يؤدي إلى ازدياد المخاطر الصحية الناجمة عن التدخين المباشر وغير المباشر، ويسبّب أيضاً في رفع الفاتورة الصحية، وحيث إن رفع الرسم على التبغ قد يؤدي إلى مزيد من التهريب، وللحدّ من هذه الظاهرة الخطرة على الصحة العامة …”. الحكومة واعية لمخاطر التدخين المباشر وغير المباشر، وبدلاً من تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة، وبدلاً من السعي إلى الحدّ من التهريب، تعترف بالعجز عن مكافحته، وتقرر وضع رسم 1000 ليرة على “النرجيلة”، بهدف جباية المزيد من الأموال، لكنها قررت تغليف هذا الاقتراح بأسباب صحية! أما الأسوأ، فهو السبب الذي تذرعت به الحكومة لفرض رسم قدره 75 ألف ليرة على تذاكر سفر المغادرين على درجة رجال الأعمال، و25 ألف ليرة على الدرجة السياحية. فهي فعلت ذلك بقصد “تشجيع السياحة الداخلية”، فيما في بند آخر تفرض رسماً جديداً على إشغال الغرف الفندقية، وتسمح بتهشيم البيئة من خلال تحويل المقالع والكسارات إلى مصدر للجباية، ولا ترصد القدر الكافي من الأموال لمعالجة الأزمات البيئية.
موازنة “الترقيع” تتجلى أيضاً في ازدواجية المشروع الذي اعتبر أن إلغاء الاعفاءات الجمركية هدفه زيادة الإيرادات، في مقابل تضمينه 10 بنود تتضمن إعفاءات سيستفيد منها كبار المكلفين، مبررة ذلك بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها المكلفون، فيما لم تُراعَ الظروف نفسها في فرض الضرائب والرسم التي تصيب جميع السكان، وبينهم صغار المكلفين.
مشروع الموازنة صدر أمس في 99 مادة قانونية (الكادرات المرفقة تتضمن أبرز تلك المواد)، بعد جلسة “هادئة” في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون. سلّم الوزراء بضرورة انتقال المشروع إلى ساحة النجمة، حيث من المرجَّح أن تكون المعركة حامية حول بنوده. هذا الجوّ لمسه الوزراء، إذ إنّ أكثر من مصدر وزاري أكّد لـ “الأخبار” أن “هذه البنود والتفاصيل ستتكشف أكثر فأكثر في الهيئة العامة، خاصة أن النواب جميعهم سيسعون إلى تسجيل ملاحظات واعتراضات، بما أن الجلسات ستكون منقولة مباشرة على الهواء” من جهة، ومن جهة أخرى، ستكون تحت الضغط نتيجة استمرار التحركات في الشارع من قبل الموظفين في القطاعات التي تعتبر نفسها متضررة.
بحسب المصادر، شهدت الجلسة “تسجيل عدد من الملاحظات”، بدأها وزراء حزب القوات اللبنانية تحديداً على الأرقام المرتبطة بعائدات قطاع الاتصالات، والتهرب الجمركي والأملاك البحرية. وتوجه هؤلاء بسؤال إلى وزير الاتصالات محمد شقير، بالقول إن “إيرادات القطاع تصل الى 1900 مليون دولار، فلماذا أُعلن فقط عن 1750 مليون دولار، وأين ذهب الفارق؟”، فردّ شقير بأن “الإيرادات في القطاع تراجعت، خاصة أن المشتركين باتوا يعتمدون على خدمة الواتساب المجانية”. ورأى الوزير غسان حاصباني أن “الأرقام كان بالإمكان أن تكون أفضل”، مشدداً على 3 نقاط تتعلق بـ “المعابر غير الشرعية، ومكاتب التدقيق، واتخاذ اجراءات في ما يتعلق بأجهزة الكشف على المعابر الشرعية”. كذلك طالب وزراء القوات بتوضيحات حول موازنة عام 2020 والبدء بتنفيذ الإصلاحات، وتطرقوا إلى خدمة الدَّين، فطالبوا بتوضيحات بشأن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع المصارف، “لكننا لم نحصل على جواب من رئيس الحكومة ولا وزير المال حول هذا الأمر”، بحسب أحدهم.
بدوره، أعاد وزير الخارجية جبران باسيل تسجيل بعض ملاحظاته، وقال إنه “غير مقتنع بالجواب حول أسباب انحدار موارد وزارة الاتصالات”، وسأل عن “التدبير رقم 3 في المؤسسات العسكرية والأمنية، الذي ما زال يحيطه الغموض”. وفيما أكد أن التضامن الوزاري يجب أن ينسحب على مجلس النواب، ردّ عليه الوزير محمد فنيش بأن “الحزب اعترض على عدد من البنود، ومنها رسم الـ2 في المئة على الاستيراد، وهو مستمر في هذا الرفض وسيعبّر عنه في الهيئة العامة”. كذلك تحفظ باسيل ووزراء التيار الوطني الحرّ عن استمرار الدعم “غير المبرّر” لبعض الجمعيات.
من جهته سجّل الوزير وائل أبو فاعور اعتراضه على 4 نقاط، قائلاً: “إننا استسهلنا الاقتطاع من أبواب عدة وفرضنا ضرائب، من دون أن نساهم كقوى سياسية في هذه التخفيضات”، فتطرق إلى موضوع “رواتب النواب والوزراء، إذ كان من المفترض أن نساهم من خلالها، لأن التخفيضات التي طاولت النواب السابقين غير كافية”. أما في موضوع الأملاك البحرية فسأل أبو فاعور: “لماذا لم نعد النظر بأمر التخمينات على الأملاك البحرية، بحّت أصواتنا والناس ملّت، وهي مقتنعة بأننا، كسياسيين، مستفيدون من الاستثمار في الأملاك البحرية”، وسجّل اعتراضاً آخر على “ضريبة الدخل على المتقاعدين”. وفيما رأى أن “الإنفاق الإنمائي في قوانين البرامج إجراء مهم، لكن المشكلة هي في الطريقة التي قاربناه بها، فظهر وكأنه إنفاق انتخابي، وكان بالإمكان تأجيل أجزاء منه لسنوات لاحقة”.
كل هذه الاعتراضات عُرضت في سياق هادئ، لم يقطعه سوى سجال بين وزراء القوات ووزير المهجرين غسان عطالله. فبعد أن اعترض نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني على طلب عطالله في ما يتعلق بزيادة الإنفاق التي يطلبها، انتظر وزير المهجرين انتهاء كل المداخلات قبلَ أن يردّ بأسفه لمقاربة الملف بهذه الطريقة. وقال: “بكل وقاحة تطالبون بخطة ولم نسمع أحدكم يطالب بخطة حين سمحتهم بإعطاء مجلس الجنوب مبلغ 60 ملياراً، كما كل المشاريع التي تمّ تمريرها في الموازنة”. وأضاف أن “الخطة موجودة، وحين يقرر مجلس الوزراء أن يناقشها، ستصل إلى الوزراء”. وعاد عطالله وأكد أنه لن يقبل “بأقل من 10% لهذا العام من أصل الـ 600 مليار ليرة” التي يطلبها لإقفال ملف المهجرين، على أن ترتفع الحصة إلى 30% في السنوات الثلاث المقبلة. هنا تدخل رئيس الحكومة سعد الحريري، مؤكداً “عدم الاعتراض، ونعرف أن المبلغ غير كافٍ، لكن لنتفق على الخطة أولاً. تصرّف الآن بالمبلغ الذي تمت الموافقة عليه (40 مليار ليرة)، بالإضافة إلى المبالغ الموجودة في الصندوق”. لكن عطالله رفض، وأكد أن “المبلغ لا يكفي لحل أصغر ملف في الوزارة”، مكرراً المطالبة بنسبة الـ10 في المئة، على أن “تُحسَم من المبلغ الكامل بعد الاتفاق على الخطة”.
تجميد التقاعد والتوظيف وخفض منح التعليم!
– إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة بضريبة الدخل وللعقارات المشمولة بأحكام قانون ضريبة الدخل المعدلة.
– إلزام البلديات عند الترخيص باشغال عقارات من قبل شركات ومؤسسات تجارية أو صناعية أو مهنية بإبلاغ وزارة المالية بالمؤسسات والمهن التي ليس لديها رقم ضريبي.
– الزام البلديات بإجراء مسح ميداني للشركات والمؤسسات التجارية الصناعية والمهنية القائمة ضمن نطاقها وتزويد وزارة المالية بنتيجة المسح.
– قيد عقود التفرغ عن حقوق عينية في السجل العقاري بمهلة محددة من تاريخ تنظيمها لدى دوائر كتاب العدل.
– تحديد سقف المبالغ المدفوعة للقضاة لقاء خدماتهم في الإدارات العامة بثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور كحد أقصى.
– الغاء جميع الموازنات الملحقة المحدثة ودمجها بالموازنة العامة.
– تجميد الإحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات، وخصم 25 في المئة من الحقوق في حال قبول طلب الإحالة.
– وقف التوظيف في الإدارات العامة لمدة ثلاث سنوات.
– تنظيم التطويع في الأسلاك العسكرية والأمنية والإمتيازات.
– الإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة على ألا تتعدى نسبة الفائدة 80 في المئة من معدلات فوائد سندات الخزينة حسب المعدلات الرائجة.
– وضع حدّ أقصى لتعويضات وملحقات الرواتب التي يستفيد منها العاملون في الإدارات العامة، إذ لا يزيد مجموعها خلال سنة مالية واحدة عن 75% من مجموع الرواتب الأساسية في السنة نفسها.
– عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي وأي مبلغ شهري مهما كانت تسميته مدفوع من المال العام.
– وقف العمل بتوزيع أنصبة الأرباح والرواتب الإضافية.
– تحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة المجانية، بحاصل قسمة الإعتماد الملحوظ بالموازنة على عدد التلامذة المسجلين.
– إعطاء حوافز للمؤسسات التي تستخدم أجراء لبنانيين جدد بإعفائها لمدة سنتين من تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن الموظفين الجدد.
– تحديد الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد. للموظفين (25 عاماً)، وللسلك العسكري (23 عاماً للرتباء، 25 عاماً للضباط، 18 عاماً لضباط الإختصاص).
– وضع موجبات على المؤسسات والوكالات الدولية العاملة في لبنان فيما يختص بنشاطها.
– تخفيض منح التعليم في القطاع العام بنسبة 15%.
– تنظيم مسألة الموضوعين بالتصرف وإجازة استثنائية لتخطي العدد القانوني لموظفي الفئة الأولى المعينين من خارج الملاك، على الا يتعدى إجمالي عدد موظفي الفئة الأولى المعينين من خارج الملاك 50% من إجمالي عدد الموظفين في هذه الفئة.
– بيع المصادرات في المزاد العلني.
– طرح اللوحات العمومية غير المباعة والمسترجعة للبيع للعموم.
الإجراءات الضريبية
– تعديل بعض الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام (إجازة عرض إعلان تجاري تلفزيوني، إجازة عمل فنان…).
– فرض غرامة مالية جديدة بقيمة ثلاثة ملايين ليرة على الشركات السياحية التي تستقدم وفود أجانب في حال تخلف من في عهدتها عن المغادرة.
– استحداث بعض الرسوم واستيفاؤها من قبل المديرية العامة (نقل كفيل للعمال الأجانب، منح تصريح دخول العملاء الجمركيين إلى المرافئ…).
– إلغاء مدة جواز السفر والرسوم المتوجبة بحيث يُستبدل جواز السفر مدة سنة ليصبح على الأقل ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو عشر سنوات. والرسوم المتوجبة (200 ألف ليرة لمدة ثلاث سنوات، 300 ألف ليرة لمدة خمس سنوات، و500 ألف ليرة لمدة عشر سنوات).
– تعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل بحيث حدد سقف الشطر الضريبي السادس للواردات الصافية بـ225 مليون ليرة، وتم استحداث شطر سابع للواردات الصافية لما يزيد عن 225 مليون ليرة لبنانية.
– تعديل المادة 32 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
– إلغاء بعض الإعفاءات الجمركية.
– إلغاء بعض الإعفاءات على رسوم السير والتسجيل.
– فرض رسم إضافي على رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات السياحية الخصوصية من جميع الفئات التي تحمل ثلاثة أو أربعة أو خمسة أرقام تتراوح بين 100 ألف ليرة و 500 ألف ليرة.
– تنفيذ البيوعات في السجل العقاري (2% للوحدات السكنية التي لا تزيد قيمتها عن 375 مليون ليرة، و3% ما فوق 375 مليون ليرة).
– تمديد مهل التراخيص العقارية وفرض غرامة تراكمية سنوية بقيمة 2% من قيمة العقار في حال انقضاء المهلة الممددة من دون المباشرة بتشييد البناء.
– رفع الضريبة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير، فوائد وعائدات الودائع، وغيرها إلى 10%.
ـ فرض رسم مقابل إشغال غرفة في فندق أو شقة مفروشة عن كل ليلة: للفنادق (10 الاف ليرة لفندق من فئة 5 نجوم، 5 الاف ليرة 4 نجوم، و3 الاف ليرة لفئة 3 نجوم). وللشقق المفروشة (درجة أولى 7 الاف ليرة، ودرجة ثانية 5 الاف ليرة).
– تعديل رسوم السير لجميع المركبات الآلية ورسوم التسجيل للدراجات النارية الصغيرة ورسوم رخص السوق (خفض الرسوم على الدراجات النارية).
– فرض جميع الغرامات على الشركات المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة بالليرة اللبنانية أو بالدولار أو اليورو على أساس الحد الأقصى لسعر الصرف الصادر عن مصرف لبنان.
– فرض رسم مقطوع على تقديم النرجيلة في الأماكن المرخص بها بقيمة 1000 ليرة لبنانية.
– فرض رسم سنوي على رخص وضع حواجب الرؤية على الرمكبات الآلية ما بين 500 الف، ومليون ليرة.
– فرض رسم سنوي على رخص حمل السلاح بمبلغ وقدره 250 الف ليرة.
– فرض نسبة 2% على البضائع المستوردة.
– تعديل رسم الطابع المالي على المعاملات التي تقدم في وزارة الخارجية بحيث يصبح 5 الاف ليرة.
– فرض رسوم على المسافرين بطريق الجو أو البحر لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية: 75 الف للدرجة السياحية، 125 الفاً لدرجة رجال الأعمال، 200 ألف للدرجة الأولى و 400 الف على كل مسافر للطائرات الخاصة.
– رفع رسم الطابع المالي لرخصة استثمار مقلع أو كسارة الى 5 ملايين ليرة، بالإضافة الى 1500 ليرة عن كل متر مكعب مستخرج من المقلع.
– تعديل الرسوم التي تستوفيها وزارة العمل
– إخضاع مخصصات وتعويضات كل من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب السابقين للضريبة.
– فرض إقتطاع شهري على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين بنسبة 3% من الراتب كبدل طبابة واستشفاء.
إعفاءات ضريبية
– إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها.
– اعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل، شرط تسديد 25% من قيمة الضرائب خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر قانون الموازنة.
– تقسيط دفع الضرائب المتقطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة.
– اجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة أمام لجان الإعتراضات، وتحدد قيمة التسوية بـ 50% من قيمة الضرائب المعترض عليها.
– شطب الشركات والمؤسسات التجارية من السجل التجاري والشركات المدنية من السجل الخاص بالشركات المدنية في حال لم تزاول العمل فعلياً أو توقفت عن مزاولة العمل ولم يكن لديها موجودات.
تخفيض غرامات
– تخفيض بعض الغرامات المترتبة بنسبة 85 في المئة لصالح الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة أو سائر أشخاص القانون العام.
– تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية بقيمة 85 في المئة.
– تخفيض الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بقيمة 85%.
– تخفيض الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك بنسبة 85%.
– تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية بنسبة 85%.
– تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية على المؤسسات السياحية بنسبة 85%.
– تخفيض الغرامات وزيادة التأخير المترتبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بنسبة 100% للأعوام 2000 وما قبل، و85% بالنسبة لبقية الأعوام.
– إعطاء مهلة إضافية للإعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة، بشرط تسديد 10% من الغرامات المتوجبة قبل تقديم الإعتراضات.
– تستفيد شركات الطيران الوطنية ذات الرحلات المنظمة أو العارضة من تخفيض يعادل 50% من جميع رسوم وبدلات المطارات في السنة الأولى من تاريخ تطبيق القانون.
