قال الكرملين، إن خطة الرئيس فلاديمير بوتين المتمثلة في تحصيل ثمن الغاز الطبيعي الروسي بالروبل، تعد النموذج الأولي الذي ستمدده أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، ليشمل صادرات رئيسية أخرى؛ لأن الغرب حال دون انخفاض الدولار الأميركي من خلال تجميد الأصول الروسية.
ويواجه الاقتصاد الروسي أخطر أزمة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات قاسية بسبب غزو بوتين لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط). وتمثل رد فعل بوتين الاقتصادي حتى الآن في إصدار أمر في 23 مارس (آذار)، بأن يتم دفع قيمة صادرات الغاز الروسي بالروبل؛ لكن الإجراء يتيح للمشترين الدفع بالعملة المتعاقد عليها، والتي سيحل الروبل محلها بعد ذلك بواسطة بنك «غازبروم».
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للقناة الأولى في التلفزيون الروسي الرسمي، عن نظام الدفع بالروبل مقابل الغاز: «إنه النموذج الأولي للخطة». وأضاف: «ليس لدي أدنى شك في أن ذلك سيمتد في المستقبل ليشمل مجموعات جديدة من السلع». ولم يذكر أي إطار زمني لمثل هذه الخطوة.
وقال بيسكوف إن قرار الغرب تجميد 300 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي يعد «سرقة»، من شأنها أن تسرع بالفعل الابتعاد عن الاعتماد على الدولار واليورو كعملات احتياطية عالمية؛ مضيفاً أن الكرملين يريد نظاماً جديداً ليحل محل اتفاقية «بريتون وودز» المالية التي وضعتها القوى الغربية في عام 1944؛ قائلاً في هذا الصدد إن عقوبات الغرب على روسيا «سرَّعت من فقدان الثقة في الدولار واليورو».
كان رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، قد قال في منشور عبر تطبيق «تلغرام» الأربعاء الماضي، إنه يتعين على روسيا أن تضيف الأسمدة والزيوت وزيت عباد الشمس والمعادن ومنتجات أخرى، إلى قائمة السلع التي يتم تصديرها مقابل الدفع بالروبل.
وقبل حلول الموعد الذي حدده الرئيس الروسي للدفع بالروبل مقابل الغاز، وهو في الأول من أبريل (نيسان) الجاري، قال المتحدث الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، إن عملية السداد بالروبل مقابل الغاز الطبيعي الروسي الذي يتم تصديره لدول مصنفة على أنها غير صديقة لروسيا لن تبدأ بالضبط في هذا الموعد. وأوضح: «تَناقشنا حول ذلك، وهناك فارق زمني بين وصول الإمدادات وتلقي المدفوعات». وأضاف: «الأمر لا يمكن تصويره على أنه سيتم توصيل الغاز غداً ويتعين دفع ثمنه (على الفور بالروبل). الأمر يمتد لفترة أطول لأسباب تقنية بحتة». على أن يتم الإعلان عن الآلية الخاصة بالمدفوعات المقومة بالروبل مقابل الغاز الروسي قريباً.
وتعد صادرات الطاقة أقوى سلاح في جعبة بوتين، للرد على العقوبات الغربية الشاملة المفروضة على المرتبطين بالكرملين، من بنوك وشركات ورجال أعمال وشخصيات سياسية، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتصف موسكو تحركاتها في أوكرانيا بأنها «عملية عسكرية خاصة».
وقال بوتين في تصريحات تلفزيونية يوم الخميس الماضي، إن مشتري الغاز الروسي «يجب أن يفتحوا حسابات بالروبل في البنوك الروسية. ومن هذه الحسابات سيتم سداد المدفوعات المستحقة لإمدادات الغاز ابتداء من الغد»، الموافق الأول من أبريل. وأضاف: «إذا لم تُسدد هذه المدفوعات، فسنعتبر ذلك تخلفاً عن الدفع من جانب المشترين، مع كل العواقب المترتبة على ذلك. لا أحد يبيعنا أي شيء بالمجان، ونحن لن نقوم بأي أعمال خيرية كذلك. بمعنى آخر: سنوقف العقود الحالية».
ورفضت الشركات والحكومات الغربية أي خطوة لتعديل عقود إمدادات الغاز بهدف تغيير عملة الدفع. ويستخدم معظم المشترين الأوروبيين اليورو. ويقول المسؤولون التنفيذيون إن إعادة التفاوض على الشروط ستستغرق شهوراً أو أكثر. كما أن الدفع بالروبل من شأنه أن يخفف من تأثير القيود الغربية على وصول موسكو إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي.
