حذر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، من أوراق توزع من قبل بعض النواب والمخاتير على المستأجرين عند تقديمهم طلبات للاستفادة من مساعدات الترميم غير معروفة قيمة المساعدة وتتضمن الزامهم توقيع تعهد بترميم العقار المتضرر اي كامل البناء وهذا الامر مخالف كليا للقانون وهكذا تعهدات تعجيزية ستهجر المستأجرين سواء أكان التعهد لترميم كامل العقار ام حتى المأجور، كما يحاول البعض إلزام المستأجرين على التوقيع على اوراق اخرى تتضمن تعهدهم بإخلاء المنازل لحين ترميمها وقد تطول هذه الفترة ويسقط حق المستأجر من التمديد او يقام عليهم دعاوى لترميم المأجور والعقار او يقام دعاوى بهدم الابنية او يتعمد بعض المالكين التأخير في الترميم لمنع المواطنين من الرجوع الى منازلهم، وهكذا تعهدات مخالف للقانون”.
أضاف: “يتوجب أن يكون هناك تشريع واضح بتحميل المسؤولية للدولة وتعليق جميع المهل في قانون الايجارات لعدم سقوط حقوق المستأجرين، سواء في الاماكن السكنية او غير السكنية، بالاضافة الى الاستحالة المادية بعدم قدرة أي مستأجر على ترميم شباك في منزله بسبب الاوضاع الاقتصادية، فكيف لو كان هناك احتيال عليه بزج عبارات تتضمن تعهده بترميم العقار التي تفوق قدرة اي مواطن على التسديد، فكفى تلاعبا بمصير العالم وآلامهم ومصيرهم والتحايل عليهم لتهجيرهم من منازلهم”.
وطالب “مجلس النواب ونواب بيروت خصوصا والكتل كافة بأن يتضمن تمديد تعليق المهل الرقم 160/2020 المقترح المهل الواردة في قانون الايجارات الاستثنائي الجديد وبمفعول رجعي من 17 تشرين الاول 2019 ولحين انتهاء الاوضاع الاستثنائية التي يمر بها لبنان واللبنانيين جميعا، والا يكون التشريع وبعض النواب مشاركين في زيادة مأساة المواطنين ومسؤولين عن تهجيرهم لوجود مهل مسقطة للحقوق يتوجب تعليقها فورا ومن دون أي إبطاء أو لف ودوران حول المشكلة، حيث يجب أن يشملهم أساسا قانون تعليق المهل قبل غيرهم نظرا للمأساة التي يمرون بها ولفظاعة الجرم الواقع عليهم بالاضافة الى وباء الكورونا والأسباب التي تنطبق على عامة الشعب لتعليق المهل”.
أضاف: “كما أن القضاء ووزيرة العدل بدورهما مدعوان لحماية حقوق المواطنين والمستأجرين في هذه الظروف الاستثنائية بوقف اللجان وعملها، والمطعون بها امام مجلس شورى الدولة لسقوط المهل وحقوق المواطنين وعدم قابلية مرسوم اللجان للتطبيق لالف سبب وسبب، بالإضافة إلى وجود مهلة شهرين أمام المستأجرين لتقديم طلباتهم للاستفادة من الصندوق تحت طائلة سقوط حقهم من الصندوق وهم غير مبلغين أصلا ببدء عمل اللجان وأصولها وقد يتم إخراجهم في هذه الحالة بمن فيهم المواطنين المتضررين من الانفجار لمرور المهل وسقوط حقوقهم بالاضافة لعدم قدرتهم على دفع الزيادات الخيالية وغير المطابقة للواقع المنصوص عليها في القانون، وعلى المجلس النيابي وبخاصة لجنة الادارة والعدل واللجنة المنبثقة منها برئاسة النائب جورج عقيص التسريع في إنهاء التعديلات التي أخذت وقتا قياسيا لجعل القانون قابلا للتطبيق، وايجاد تشريع خاص كما اقترحناه لمعالجة الاوضاع القانونية بين المالك والمستأجر نتيجة الانفجار الهيروشيمي الذي دمر بيروت الكبرى والمتن”.
