إجتمع مجلس ادارة “تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم”، برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل مع عدد من المسؤولين الدوليين من البلدان المانحة والمنظمات الدولية الإقتصادية.
ولفت الدكتور زمكحل الى أن “القطاع الخاص اللبناني في خطر شديد، كما أن كل القطاعات الإنتاجية في لبنان بخطر داهم جدا، وللأسف كانت هذه القطاعات في العناية الفائقة ووصلت الآن إلى مرحلة يمكن ان يتوقف القلب عن الخفقان في أي وقت”، وقال: “عندما نتحدث عن كل القطاعات، نعني بذلك الصناعي المنتج والتجاري والزراعي والخدماتي والسياحي، لا سيما القطاع المصرفي الذي لا يمكن لبلد أن يكون فاعلا ومنتجا من دونه على الرغم من النقمة العارمة عليه راهنا. وكل القطاعات البناءة في لبنان التي عملنا على بنائها لسنوات بل لعقود تتعرض اليوم لخطر الموت الشديد. كذلك الشركات اللبنانية في القطاع الخاص، من الصغيرة جدا أو قيد الإنشاء، أو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى والداخلية والدولية، هي ايضا في خطر شديد”.
واعتبر أن “ما أوصلنا إلى هذه المشكلات الكارثية الإقتصادية والإجتماعية والمالية والنقدية، هو الأسلوب والسلوك الخاطئ للمسؤولين الذين ما زالوا في السلطة ويعملون وفق ذهنية التحاصص”، وسأل: “ماذا ينتظر هؤلاء من لبنان بعد؟ الإفلاس التام؟ الجوع؟
وقال: “بناء على ما تقدم، نريد أن ننصح إخواننا في القطاع الخاص اللبناني بالأساليب العملية الوحيدة التي تبقينا على قيد الحياة:
– أولا، لا يجوز لأي شركة في القطاع الخاص في لبنان وحتى في المنطقة والعالم أن تتابع عملها وفق ركائزها ونقاط القوة القديمة، في ظل النهج الجديد لعالم الأعمال والإقتصاد. فنحن اليوم نعيش إعادة هيكلة إقليمية ودولية، لذلك لا بد من أن يكون هناك إعادة هيكلة داخلية لأي شركة في لبنان، لا سيما في القطاعات التي ذكرناها آنفا. وعندما نتحدث عن إعادة الهيكلة لأي شركة يعني التركيز على نقاط النجاح والتغيير والتميز.
– ثانيا، تقليص المصاريف الثابتة والمتغيرة. فلا يمكن أن تتمول أي شركة بالطريقة ذاتها التي تمولت فيها في السنوات الخمس الأخيرة، بإعتبار أن الناس تغيرت والذهنية المهنية تغيرت والعالم تغير أيضا. ونقول لكل الشركات أن لا حل في سبيل مقاومة الأزمة الراهنة إلا من خلال الإنخراط والإندماج بين الشركات mergers and acquisitions، إذ لا يمكننا أن نواجه هذه الأزمة الكارثية بمفردنا. لسوء الحظ، ثمة شركات عدة ستخرج من السوق المحلية، لذا لا بد أن نعمل يدا بيد على مشروعات مشتركة.
– ثالثا: نطالب كل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بأن يكون لديها شفافية تامة وحوكمة رشيدة، بعكس ما شهدناه في القطاع العام اللبناني. لأننا في ظل الحوكمة الرشيدة والشفافية نستطيع أن نجذب الإستثمارات الخارجية لشركاتنا، وهنا لا أتحدث عن القطاع العام ولا عن لبنان بل عن القطاع الخاص اللبناني المعروف دوليا. وأذكر بفخر بأن القطاع الخاص اللبناني إستطاع أن يقاوم كل الأزمات التي مرت على لبنان والمنطقة والعالم، وإستطاع أن ينافس أكبر الشركات الدولية، وصدر معرفته ونجاحاته إلى الخارج. واليوم أيضا يستطيع القطاع الخاص اللبناني أن يكون قطاعا منتجا وجاذبا للاستثمارات الدولية”.
واعتبر انه “لا يمكن أن نصمد في وجه هذه الأزمة الكارثية بمفردنا، بل نحتاج إلى دعم خارجي، بمعنى أننا نطالب المجتمع الدولي وكل البلدان المانحة التي سبق أن ساعدت القطاع العام اللبناني، بأن تساعد القطاع الخاص اللبناني الذي إقترب إلى خطر الموت الشديد، وأن تخصص لنا صندوق دعم يستطيع دعم كل إنتاجنا وتصديرنا وإستيراد كل المواد الأولية من أجل أن نقوم بالإنتاج، لا سيما السلع الاساسية من المحروقات (البنزين والمازوت) والدواء والقمح”، واوضح ان “هذا الصندوق يستطيع أن يدعم القطاع الخاص اللبناني وأن يكون صلة وصل مع العالم في ظل غياب أي إرتباط بيننا وبين العالم في الوقت الراهن، جراء القطاع المصرفي اللبناني الذي هو رهينة الدولة ايضا، والذي يقيد سحوباتنا وفق نظرية الـ Capital Control غير الشرعي وغير القانوني”.
