قال عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور: ان الآلية النظرية التي أُقرّت في وزارة الاقتصاد تقول أن على كل صاحب فرن، سواء كان كبيراً أم صغيراً، أن يتقدّم بطلب الى وزارة الاقتصاد عبر مديرية الحبوب والشمندر السكري، وبموجب هذا الطلب يحصل على قسيمة تتناسب مع حجم الاستهلاك السنوي له من القمح او الطحين ويتم توزيعه الى الناس بشكل يتناسب مع مصروفهم السنوي.
وتابع: هذه الآلية هي آلية نظرية بينما الآلية الفعلية هي أنَّ هناك عصابة مُتحكمة بمسألة استلام الطحين وتوزيعه، وهي التي تؤدي الى الأزمة التي وصلنا إليها عبر الفساد والسرقة والاحتكار والتهريب.
وقال: لأبدأ من رأس الهرم، من وزارة الاقتصاد ومن مديرية الحبوب والشمندر السكري، اللتين أحمّلهما المسؤولية الأولى عن الخراب والفساد الذي يحصل، كما أُحمّل المديرية المسؤولية لأنها هي من ترعى وتدير الفساد والسرقات المنظمة عبر موظفين كبار في المديرية.
وتابع ابو فاعور: أن الحلقة الثانية من حلقة الفساد هم التجار، فهناك من ينقل ومن يُتاجر، وبعضهم يجمعون القسائم من الافران أو يأخذون أسماء الافران ويضعون القسائم على اسمهم والطحين لا يصل الى الفرن انما يُهرّب او يُخزّن أو يُباع في السوق السوداء، والأجهزة الأمنية كشفت أكثر من مستودع يوجد فيه طحين لأفران بعيدة عن المخازن عشرات الكيلومترات من أجل ابعاد الشبهة. ولقد كشفت الأجهزة الأمنية كميّات من الطحين بُدّلت أكياسها بأكياس جديدة ويتمّ بيعها في السوق السوداء.
وردّ وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على اتهام النائب وائل أبو فاعور بأن وزارة الاقتصاد تغطّي الفساد في ملف الطحين، فقال في حديث لقناة «الجديد»: شكّلت خلية طوارئ تضم وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الاقتصاد لمعالجة الأزمة.
وأضاف: جاري العمل مع القضاء والأجهزة الأمنية والنتائج ستظهر سريعاً، والعمل على الأرض هي الإجابة على أي مشكّك بعمل الوزارة.
ولاحقاً، اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، انه «بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، قامت مديرية حماية المستهلك بجولات رقابية على المطاحن والافران في كافة المحافظات، بمؤازرة من قوى الامن العام ومكتب الجرائم المالية. وكانت الحصيلة عدة محاضر ضبط بحق اصحاب افران. كما وتم اقفال فرن في الشمال بالشمع الاحمر. ومن بين الاجراءات التي سوف تتخذها الوزارة بشكل مباشر القيام بشطب الافران او المطاحن المخالفة عن جداول الوزارة وسحب التراخيص».
