بانتظار استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر إلى معمل دير عمار، وُلِدَ سجال جديد بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، يوم الخميس 17 شباط. فالأول يريد “إنشاء محطات جديدة في أسرع وقت ممكن”، فيما شرح له الثاني العقبات الزمنية حيث أن البناء يحتاج إلى “تحضير دفاتر الشروط وتأمين التمويل الذي يمكن أن يتطلب قانوناً”. وتحضير الدفاتر يستغرق حسب فياض “حتى آخر السنة (2022)، فيما المباشرة بانشاءات المعامل يستغرق سنة ونصف السنة. ولذلك، لا يمكن تشغيل المحطات الجديدة قبل منتصف العام 2024 بأفضل تقدير”.
الحل الأنسب وفق فياض، هو “بحث خطة النهوض بقطاع الكهرباء، وهي خطة طموحة جداً، وتقوم على خفض نسبة التعديات وتحسين الجباية ورفع التعرفة التي ستبقى أقل من تعرفة المولدات الخاصة بمعدّل 70 بالمئة”. وبموجب الخطة، سترتفع ساعات التغذية “إلى 10 ساعات يومياً”. وبالتوازي مع الخطة، بحث ميقاتي وفياض “موضوع إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء، وضرورة تعهّد مجلس النواب النّظر بثغرات القانون 462، ليتماشى مع الخطّة، ومشاركة القطاع الخاص في الكهرباء”. وتجدر الإشارة إلى أن قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/2002، ينص على إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ويعطيها حق منح تراخيص لانتاج الكهرباء لمدة 50 عاماً.
السجال يحصل في وقتٍ لا يحتمل الصراعات الجانبية، فيما اللبنانيون بلا كهرباء، واستجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري غير مؤكّدين، نظراً لعدم وضوح موافقة البنك الدولي على التمويل، وموافقة الكونغرس الأميركي على إصدار إعفاءات من قانون قيصر لكلّ من مصر والأردن، نظراً لحتمية مرور الكهرباء والغاز في الأراضي السورية. كما أن السجال حول “ثغرات القانون 462″، يمكن تفاديها عبر استغلال الوقت والاستناد إلى القانون 129/2019 الذي يعطي مجلس الوزراء صلاحيات بالحلول مكان الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وإعطاء الإذن بإجراء المناقصات. وهذه الصلاحيات سارية المفعول حتى نهاية شهر نيسان المقبل. أي أن الحكومة قادرة حالياً على اتخاذ قرارات من دون تعديل القانون 462، في حال أرادت ووزارة الطاقة، تسهيل العمل، لا عرقلته.
وإلى حين إتمام أي خطوة إيجابية، يبقى الرقص في العتمة قائماً، والظلام مستمر إلى جانب ابتداع خطط وتعديلات تضاف إلى الخطط والأوراق المصطنعة منذ العام 2010 حتى تاريخه.
